حكم قضائي ضد جوجل بتسبب في هبوط أسهمها .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أمر قاض أمريكي أمس الإثنين لشركة جوجل التابعة لشركة ألفابت بإصلاح أعمال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها لمنح مستخدمي أندرويد المزيد من الخيارات لتنزيل التطبيقات ودفع ثمن المعاملات داخلها، بعد حكم هيئة محلفين العام الماضي لصالح شركة Epic Games صانعة لعبة Fortnite.
حدد الأمر القضائي الذي أصدره قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس دوناتو في سان فرانسيسكو التغييرات التي يجب على شركة جوجل القيام بها لفتح متجر التطبيقات المربح الخاص بها، Play، أمام منافسة أكبر، بما في ذلك جعل تطبيقات Android متاحة من مصادر منافسة.
وجاء في قرار دوناتو أنه لا يمكن لشركة جوجل حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق لمدة ثلاث سنوات ويجب أن تسمح للمستخدمين بتنزيل منصات أو متاجر تطبيقات أندرويد تابعة لجهات خارجية متنافسة.
ويفرض الأمر التنفيذي قيودًا على قدرة جوجل على تقديم مدفوعات إلى مصنعي الأجهزة لتثبيت متجر التطبيقات الخاص بها مسبقًا، ومن خلال مشاركة الإيرادات من متجر Play مع موزعي التطبيقات الآخرين.
انخفاض أسهم ألفابتانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 2.2% عقب صدور الحكم. وقال دوناتو إن شركتي إبيك وجوجل يجب أن تشكلا لجنة فنية مكونة من ثلاثة أشخاص لتنفيذ ومراقبة الأمر القضائي. ويحصل كل من إبيك وجوجل على اختيار، وسيختار هذان العضوان الشخص الثالث.
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي، ويمكنها أن تطلب من محكمة الاستئناف الأميركية ومقرها سان فرانسيسكو إيقاف أمر دوناتو في انتظار الاستئناف.
وقال دوناتو إن أمره القضائي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر ومن جانبها اتهمت دعوى شركة Epic، التي رفعتها في عام 2020، جوجل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة Android وكيفية دفعهم للمعاملات داخل التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة جوجل تطبيقات الهاتف المقاطعة الأمريكية تطبيقات أندرويد شرکة جوجل
إقرأ أيضاً:
بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. السلطات التونسية توقف تطبيقات التاكسي
أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.
وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي، بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات المشطة.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.