إصابات في مناطق حساسة.. التحريات تكشف هوية فتاة الشوال بالنهضة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، هوية الفتاة التى عثر عليها داخل جوال بمنطقة النهضة في القاهرة.
تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن الفتاة المتوفية في العقد الأول من العمر 7 سنوات، ترتدي كامل ملابسها وبها جروح في الفم وإصابة أسفل الأعضاء التناسلية وتم نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة تدعى سجدة عمرو رمضان طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، وخرجت من منزل أسرتها لشراء بعض المأكولات وأسرتها تلقت اتصالا بالعثور عليها جثة هامدة في مساكن اجيكو.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان صغيرة بالغة من العمر 7 سنوات داخل شوال بمدينة النهضة في القاهرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طفلة داخل شوال بمنطقة النهضة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.
بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفلة بالغة من العمر 7 سنوات وتم العثور عليها داخل شوال بمنطقة النهضة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وتفحصت الأجهزة الأمنية في القاهرة الواقعة لكشف هوية الطفلة والمتهم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة مديرية امن القاهرة النيابة العامة النهضة الأجهزة الأمنیة أمن القاهرة فی القاهرة
إقرأ أيضاً:
تونس.. مساعٍ لتطهير المؤسسات من «النهضة» الإخوانية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس مساعيها لتطهير المؤسسات الرسمية من عناصر حركة «النهضة» الإخوانية الذين يتعمدون عرقلة مسيرة الإصلاحات الإدارية والبرامج التنموية التي يتبناها الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن السلطات التونسية تواصل خلال الفترة الحالية جهودها لتطهير مؤسساتها من العناصر التي تنتمي لحركة «النهضة» الإخوانية، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وضمان أن تعمل المؤسسات للمصلحة العامة وليس مصالح فئوية أو حزبية.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية المساعي التي تبذلها السلطات التونسية لتعزيز الاستقرار وضمان فعالية مؤسساتها، في إطار استراتيجية عامة لمواجهة أي تأثير سلبي ينجم عن وجود العناصر الإخوانية داخل الجهات الحكومية، حيث يعرقل وجودهم خطط التنمية والإصلاح التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت أن هناك العديد من الإجراءات في هذا الصدد، منها مراجعة التعيينات والترقيات داخل المؤسسات الحكومية للتأكد من أن الموظفين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، ولا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات قد تؤثر على استقلالية المؤسسات أو تعرقل تنفيذ السياسات العامة، وإجراء تحقيقات داخلية للكشف عن أي عناصر قد تكون مرتبطة بجماعة «الإخوان» أو أي تنظيمات قد تؤثر على سير العمل الحكومي.
وأشارت السعيدي إلى أن الحكومة التونسية تقوم بإعادة هيكلة بعض المؤسسات لضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتقليل تأثير أي عناصر موالية لجماعة «الإخوان»، وتفعيل القوانين التي تحظر تدخل الجماعات السياسية أو الدينية في عمل المؤسسات الحكومية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه القواعد.
وترى أن وجود العناصر «الإخوانية» داخل المؤسسات يشكل خطورة كبيرة، حيث تعمل على تعزيز أجندات خاصة بدلاً من المصالح الوطنية، وخلق توترات داخل المؤسسات التونسية بشكل يؤثر على استقرارها وفعاليتها في تقديم الخدمات العامة، ما يقوض ثقة الجماهير فيها، خاصة إذا تم ربط هذه العناصر بالفساد أو سوء الإدارة.
وكشف الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، عن أن الجهود الرامية لتطهير الهيكل الإداري التونسي من العناصر «الإخوانية»، مستمرة حتى تتخلص المؤسسات من هذه العناصر، خاصة أن بعضهم كانوا متهمين في قضايا إرهاب قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وتعمدت حركة «النهضة» الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وقد صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الترجمان لـ«الاتحاد» أن حركة «النهضة» عملت على إدماج وتعيين مئات العناصر التابعة لها في إدارات الدولة المختلفة بشهادات دراسية مزورة، وهناك جهود الآن للتدقيق في الشهادات، وإحالة المزورين للقضاء واستبعادهم من العمل.
وكشف المحلل السياسي التونسي عن أن عناصر «الإخوان» في المؤسسات تخوض معركة كبرى لإفشال جهود الرئيس قيس سعيد والحكومة، وبالتأكيد محاولاتهم لن تنجح لكنها قد تكلف البلاد وقتاً وجهداً كبيرين من أجل تجاوزها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا