الرقابة المالية: تطوير القنوات والمنصات الإلكترونية لتيسير وتسريع عملية نشر الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي، حيث حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.
حضر اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والأستاذ أحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.
استهل مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.
استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصًا، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضًا الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.
أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.
حيث عبر مسئولي الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استكمال جهود تعزيز مستويات التعاون ومشاركة ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية في الأنشطة المتعددة التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية، منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمرات الخدمات المالية في المحافظات (بناء القدرات لتعزيز التنمية) والتي تم عقد المؤتمر الأول منها بمحافظة دمياط، وتدريب طلبة الجامعات لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ورفع درجة معرفتهم بالخدمات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يلتقي رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي والوفد المرافق له
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ «لي يونتسه»، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة الصينية في مصر.
فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ" لي يونتسه" ولياو ليتشيانج ، والوفد المرافق لهما بمقر مجلس الوزراء وذلك ضمن جدول أعمال زيارة المسئول الصيني الحالية إلى مصر، والتي تأتي بعد شهر واحد من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى بكين للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، وعقده لقاءات مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين تنفيذاً لتفاهمات وتوجيهات رئيسي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين يعكس متانة وقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وقدّم رئيس الوزراء التهنئة لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على احتفالها بالعيد الوطني الصيني الذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الجمهورية الصينية، وهو ما يتواكب مع احتفال مصر بمرور 51 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين خلال شهر مايو الماضي، والمُشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس شي جين بينج للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون، بما يسهم في تعزيز والارتقاء بالعلاقات بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وفي غضون ذلك، تقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة للمسئولين الصينيين بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوليو 2024، والتي أكدت مخرجاتها مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح وتحقيق التحديث بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني، وما سيوفره ذلك أيضًا من فُرص مُهمة لتعزيز التعاون المُشترك بين الصين ودول العالم، لاسيما الدول النامية وفي مقدمتها مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل مع الصين خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) التي عقدت في بكين كذلك في سبتمبر 2024.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تضمنته كلمة الرئيس الصيني خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفوكاك من وضع خارطة طريق لتطوير والارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والصين وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن عشر محاور استراتيجية جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين الصيني والأفريقي، بقيمة نحو 52 مليار دولار، مؤكدًا تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية خلال هذا العام.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف.
كما تطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافي الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجي.
وأعرب عن تقديره لعمل الشركات الصينية في مصر، وكذا للشركات التي عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل زيارته لمشروع شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار بضمانة ائتمانية مقدمة من "البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي"، حيث تعد مصر أول دولة بقارة أفريقيا، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصيني، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون الذي تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذى يمثل انعكاسا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما أكد محورية التعاون في المجال النقدي والمالي بين البلدين، بما يمثله من رمزية هامة في إطار خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالي في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإسهام في تحقيق السلم العالمي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار دعم الحكومة المصرية لمبدأ الصين واحدة وموقفنا القائم على احترام سيادة ووحدة أراضي الصين.
بدوره، تقدّم لي يونتسه بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي لما يُوليه من اهتمام كبير بالشركات الصينية العاملة في مصر، وكذا لحرصه الدائم على تعزيز مستويات التعاون بين القاهرة وبكين على مختلف المستويات.
ونقل "يونتسه" تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي ، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري خلال شهر سبتمبر الماضي إلى بكين لحضور قمة "الفوكاك" كان لها دور محوري في تعزيز التعاون وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات بين القاهرة وبكين.
وأشار إلى أن عام 2024 يشهد مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تحت قيادة زعيمي البلدين، موضحًا في هذا الصدد أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وبكين شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين في شهر مايو الماضي، حيث أجرى فخامته مباحثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، توصلا خلالها إلى توافقات مهمة بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي التجربة التنموية للصين على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الجمهورية الصينية، والتي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وضعت الصين في مصاف أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشاد بما أحرزته شركة تيدا الصينية في مصر وقدرتها على جذب الكثير من الشركات الصينية إلى مصر، مؤكدًا أنها نموذج يُحتذى به؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: نُشجع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وعلى رأسها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، كما نُشجع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للسوق الصينية.
وأعرب عن شكره للدولة المصرية لتبنيها مبدأ الصين واحدة.
وأشار إلى أنه بعد عودته إلى الصين سينقل رغبة الجانب المصري في تعزيز التعاون المالي مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الصين، خاصة بعد لقائه اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة أفق التعاون المستقبلية في هذا المجال بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الجانب المصري يتابع تطور اليات ومناهج الرقابة على الأسواق والخدمات المالية من قبل الجانب الصيني، مؤكدا أن مجالات التعاون المحتملة تتضمن التدخل المبكر في مجالات الرقابة على الأسواق والخدمات المالية فضلا عن تعزيز جهود حماية حقوق المتعاملين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق.
وخلال الاجتماع، قدّم السفير الصيني الشكر لرئيس الوزراء على مقابلة الوفد الصيني اليوم، وعلى تهنئته له باحتفال الصين بالذكرى 75 على إعلان الجمهورية الصينية، متقدما بالتهنئة لمصر بمناسبة احتفالها أمس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وأضاف: يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين القاهرة وبكين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والاقتصادية، وهذا يعكس رغبة البلدين في تعزيز مستويات الشراكة بينهما، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيدفع نحو تعزيز مستويات التعاون المشترك إلى آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور