انطلاق الاجتماعات الفنية للجنة المصرية الرومانية المشتركة ببوخارست
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، بوخارست، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
ترأس الاجتماعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزى، والهيئة العربية للتصنيع. كما شارك من الجانب الروماني، وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر أن تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الرومانى، الأربعاء المقبل.
كما تجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الرومانى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتعتبر العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية، وساهم انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة التعاون الدولي البنك المركزي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط التعاون الاقتصادى عدن التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العلاقات الاقتصادیة المصریة الرومانیة تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد سبل التعاون لدعم التنمية في سورية
دمشق-سانا
بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد اليوم مجالات التعاون، وسبل الاستفادة من الخبرات السورية في المغتربات لدعم عملية التنمية، وتطوير قدرات الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص في مختلف القطاعات التنموية، فيما يتعلق بالسياسات المتبعة في سوق العمل، وضرورة إدماج الفئات الشابة من خلال تعزيز التعليم المهني والتقني.
وأكد رئيس مجلس إدارة المبادرة المهندس مصطفى سيد عيسى التزام المبادرة بدعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واستثمار الخبرات الموجودة في المغترب لخدمة سورية في هذه المرحلة التاريخية، مشيراً إلى أن المبادرة تضم حالياً أكثر من 5000 خبير وكفاءة، إضافة إلى 1500 سيرة ذاتية مفصلة بهدف إرسال بعثات تطوعية، لفترات محددة، لتقديم خبرات وخدمات استشارية أو تدريبية.
وعرض رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن مولوي احتياجات غرفة صناعة دمشق وريفها والأولويات التي تسعى لتحقيقها في مجالات تنمية المورد البشرية، مؤكداً رغبة الغرفة في تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من خبرة السوريين من أعضاء المبادرة في المجالات المختلفة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا