انطلاق الاجتماعات الفنية للجنة المصرية الرومانية المشتركة ببوخارست
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، بوخارست، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
ترأس الاجتماعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزى، والهيئة العربية للتصنيع. كما شارك من الجانب الروماني، وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر أن تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الرومانى، الأربعاء المقبل.
كما تجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الرومانى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتعتبر العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية، وساهم انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة التعاون الدولي البنك المركزي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط التعاون الاقتصادى عدن التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العلاقات الاقتصادیة المصریة الرومانیة تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تعقد الصالون السياسي حول العلاقات مع أفريقيا
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية؛ أمس الأحد؛ الصالون السياسي تحت شعار: “الأزمة الليبية وأفريقيا.. أيّ دور”.. بحضور رسمي تقدمه وزير الخارجية والتعاون الدولي د. عبد الهادي الحويج، ورئيس معهد الاستراتيجيات للبان الأفريقية (السلام – الأمن – الحوكمة) ووزير الخارجية السنغالي الأسبق د. شيخ تيديان غاديو، وعضو مجلس النواب – عضو البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، ومدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية المجبري.
حضر فعاليات الصالون السياسي؛ لفيف من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الدراسات العليا، وإدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، وجمع من الطلبة المنتسبين للمعهد.
تخلل الصالون؛ عددٌ من المداخلات القيمة حول العلاقات الليبية ودول القارة الإفريقية، نظرا لأهمية الدور الإفريقي في حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأشاد الحاضرون بالزيارة المهمة التي يجريها شيخ تيديان غاديو إلى ليبيا ومدينة بنغازي خاصة، معبرين عن أمنياتهم بأن تُنقل مخرجات هذه الزيارة إلى صناع القرار في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات المنبثقة عنه، وجاء التأكيد على أنه لا استقرار في منطقة الشمال الإفريقي قبل الوصول إلى صيغة توافقية حول الملف الليبي، تراعي المصلحة الوطنية في المقام الأول، دون إملاءات وتدخلات خارجية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين