مصر : الحكم بالإعدام شنقًا لمغتصب وقاتل الطفلة السودانية “جانيت”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
القاهرة- تاق برس- وكالات – قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة السودانية “جانيت” بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
وفي 23 أبريل 2024م شهد حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة حيث اغتصب عامل مصري رضيعة سودانية “جانيت” تبلغ من العمر 10 أشهر ثم قتلها وألقى بجثتها في إحدى الحدائق.
وعقدت الجلسة برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وغريب فاروق.
شهدت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، ذلك بعد أن استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، لمرافعة دفاع المتهم في قضية الطفلة جانيت، المقتولة على يد شاب بعد التعدي عليها وقتلها وإلقاء جثتها في إحدي الحدائق بمدينة نصر.
واستقبلت أسرة الطفلة المجنى عليها الحكم بحالة من الرضا مرددين: «الحمد لله ربنا جاب حق جانيت». صدر القرار برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى، وإبراهيم سعيد الفقى، ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.
واستمعت المحكمة، في جلسة سابقة، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية والمتهم فيها «محمد. س»، عامل بمحل كشرى، بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وقال ممثل النيابة: «جئت لقاعة المحكمة حاملًا أمانة الدفاع عن المجتمع، ولم أحضر إلى محرابكم المقدس حكيمًا، أوتى جوامع الكلام، بضمير تنبض به الأمة، بهدف تحقيق العدل والعدالة وإرساء القانون».
وأضاف مُمثل النيابة العامة أمام المحكمة: «المتهم مجرم ليس ككل المُجرمين، لقد خرج عن نواميس الكون، وقف الشيطان حائرًا من فعلته، وكان لسان حاله يا من جئت لأغويك لقد أغويتنى، المتهم انتهك كل الحقوق، حقوق الجار والصغير والعرض والحق في الحياة».
أوضح ممثل النيابة، أثناء مرافعته: ««لقد رتع المُتهم في ضلالته، وأتى جرمه بكل خسة، مُتناسيًا قول الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، يا له من يوم تحالف هذا المتهم، وهو من شياطين الإنس، مع شياطين الجن، ليهتك عرض طفلة بريئة».
وقال ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته: «نُطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم، وهى الإعدام»، مُستشهداً بالآية الكريمة: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها – التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة