الدكتور محمود عصمت: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء،
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ امام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر،
إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت إنه آن ال أو ان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع وان الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة
أوضح الدكتور عصمت ان الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن،
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکة المصریة لنقل الکهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر الدکتور محمود عصمت نقل الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميا
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات الحكومية الخاصة بإعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رؤية طموحة لزيادة الصادرات المصرية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
تحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
البرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر واليابان
نقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعة
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية هائلة، ومن خلال تطوير آليات الدعم والمساندة ستتمكن الشركات الوطنية من المنافسة بقوة على المستوى الدولي.
تحقيق توازنوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين دعم المصدرين وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المصرية ورفع كفاءة التصنيع المحلي.
ولفت إلى ان هذا البرنامج سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق عوائد دولارية أكبر وتقليل الفجوة التجارية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس،/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به ملف زيادة وتنمية الصادرات من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو استعراض ومناقشة مختلف البنود والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، وذلك بما يسهم في إعادة صياغة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، تلك الآلية التي تمثل دوراً مهماً في إطار جهود دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في دخول المزيد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025