الأكبر في تاريخها.. الإمارات تقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فتُعَد هذه الموازنة الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026.
كما تتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
الرعاية الاجتماعيةكما تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم (2.77 مليار دولار) بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي.
بالإضافة الي تخصيص 5.745 مليار درهم (1.56 مليار دولار) بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم (473.7 مليون دولار) بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
و في قطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنسبة 35.7% من إجمالي الموازنة ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702.4 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالي الموازنة.
الاستثماراتوفي قطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (778.6 مليون دولار) بنسبة 4% من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الشيخ محمد بن راشد الموازنة العامة مجلس الوزراء الاماراتي الرعاية الاجتماعية قطاع البنية التحتية العامة للاتحاد ملیار دولار ملیار درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي، لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال «كجوك»، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
وأضاف وزير المالية، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
وأكد «كجوك»، أنه لا بد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.