الأكبر في تاريخها.. الإمارات تقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فتُعَد هذه الموازنة الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026.
كما تتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
الرعاية الاجتماعيةكما تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم (2.77 مليار دولار) بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي.
بالإضافة الي تخصيص 5.745 مليار درهم (1.56 مليار دولار) بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم (473.7 مليون دولار) بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
و في قطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنسبة 35.7% من إجمالي الموازنة ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702.4 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالي الموازنة.
الاستثماراتوفي قطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (778.6 مليون دولار) بنسبة 4% من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الشيخ محمد بن راشد الموازنة العامة مجلس الوزراء الاماراتي الرعاية الاجتماعية قطاع البنية التحتية العامة للاتحاد ملیار دولار ملیار درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.