استعدادا للدورة الجديدة.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.
وانهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة وذلك استعدادا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَةٍ.
البداية كانت مع الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر عن موعد إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية 2024- 2028.
يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الفروسية لمدة سبعة أيام بداية من 5 أكتوبر الجاري على أن تقام الانتخابات يوم 7 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية حضور 13 هيئة يحق لهم الانتخاب.
كما أعلن الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني فتح باب تلقى طلبات الترشح للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 بداية من يوم 7 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على أن تجرى الانتخابات يوم 6 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية حضور 19 هيئة يحق لهم الانتخاب.
وأعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028 وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر ولمدة أسبوع على أن تقام الانتخابات يوم 12 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز حضور 20 هيئة يحق لهم الانتخاب.
وأعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس والذي أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة لمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.
وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحاد أولمبي وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام لعبة الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادات الرياضية ماراثون الانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الریاضیة الاتحاد المصری الانتخابات یوم بدایة من على أن
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين