رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط ندب أعضاءه كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم 775 لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
وأكد عبود، أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
وأشار رئيس مجلس الدولة، إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئیس مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.
وجاء هذا القرار خلال عهدة الجزائر بالمجلس (2022 - 2025)، ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف شملت جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.
وأكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار مشيرا إلى أن الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة . ونوه ممثل الجزائر إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد كما قال ممثل الجزائر بأن “الجزائر ومن خلال هذه المبادرة تؤكد مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد” وفي ختام كلمته اكد على تشديد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.