«نقل النواب»: تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق أصبح ضرورة بعد 30 عاما من تدشينه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3 ملايين و580 ألفا و525 يورو.
تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرةأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أن المنحة تهدف إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، والمساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.
أضاف عابد أن هناك أهمية كبيرة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة الذي بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، بعد 30 عاما من تدشين المشروع.
اتفاق تطوير مترو الأنفاق منحة لا تردوقال إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة مصر الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.
أضاف أن عملية تقييم أي مشروع قائم تعد من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها لضمان نجاح المشروع، فإن التقييم الجيد يساعد على تقييم الوضع الحالي وفهم مدى التقدم المحرز وتحقيق الأهداف كما يساعد أيضًا في تحديد المشكلات والتحديات التي قد يواجهها المشروع واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها، وهذا كله لن يتم بغير وجود جهة استشارية ذات خبرة عالمية، وأن مثل هذه التعاقدات مع استشاريين عالميين متخصصين في هذا المجال تسهم في فتح مجالات كثيره لتدريب وإعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً، ومن ثم المساهمة في توطين الصناعات.
أوضح أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق إضافة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالي فإنه لا يحمل الجانب المصري أي أعباء مالية.
أشار إلى أن المنحة تسهم في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة إضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تسهم هذه المنحة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب النقل والمواصلات علاء عابد الحكومة الخط الأول لمترو
إقرأ أيضاً:
ما أبرز المراسيم التي وعد ترامب بتوقيعها بيومه الأول؟
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أمس السبت، إنه سيوقع عددا قياسيا من الأوامر التنفيذية، خلال اليوم الأول من رئاسته.
وأكد ترامب، ردا على سؤال عن عدد الأوامر التي سيوقعها، أنه لا يملك رقما دقيقا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من الأوامر التنفيذية ابتداء من ظهر غد الاثنين أي بعد تنصيبه.
وعندما سألته الصحفية التي حاورته: "أكثر من 100؟"، أجاب الرئيس الجمهوري: "في هذه الحدود على الأقل".
فما هي الأوامر التنفيذية التي يتوقع أن يوقعها ترامب خلال الأيام الأولى من رئاسته؟
ترحيل المهاجرينخلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قال ترامب إن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ستبدأ "سريعا جدا" بعد توليه منصبه.
كما قال في أحد تجمعاته الانتخابية إنه "بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا".
وقال مسؤولون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن إدارة ترامب ستشن حملات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين- الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص- في عدة مدن أميركية بمجرد توليه منصبه غدا الاثنين، ورجحوا أن حملة الترحيل ستبدأ في شيكاغو.
إعلانبينما أكدت رئيسة تحالف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين دولسي أورتيز لرويترز إن من المتوقع أن يبدأ ما يصل إلى 200 من عملاء إدارة الهجرة والجمارك مداهمات في منطقة شيكاغو في الخامسة صباح غد الاثنين، بهدف القبض على الأشخاص المتجهين إلى العمل أو الذين يبدأون يومهم.
وفي سياق متصل، أكد ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" أنه سيغلق الحدود في وجوه المهاجرين، وكان توعد من قبل خلال حملته الانتخابية بغلق الحدود بشكل صارم أمام المهاجرين، وإعادة المساجين الأجانب إلى بلدانهم.
أكد ترامب خلال المقابلة مع "إن بي سي نيوز" السبت، أنه سيصدر عفوا رئاسيا عن الأميركيين المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
وقال ردا عن سؤال الصحفية عما إذا كان سيصدر العفو خلال 100 يوم الأولى من رئاسته، إنه سيصدر العفو في اليوم الأول من رئاسته مشيرا إلى أن الأشخاص المعنيين بالعفو الرئاسي مضت على بعضهم 3 أو 4 سنوات في السجن.
فرض رسوم جمركيةيتوقع خبراء اقتصاديون أن إدارة ترامب ستفرض رسوما جمركية جديدة، لكن ذلك سيتطلب انتظار تأكيد أعضاء حكومته الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والتضخم.
ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، إلى أن فريق ترامب الاقتصادي يدرس خطة لزيادة الرسوم الجمركية تدريجيا بمعدل 2% إلى 5% شهريا.
وكان ترامب هدد في وقت سابق بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%.
وقد أثارت تلك التصريحات قلقا و ردود فعل كثيرة في أوروبا والصين وكندا.
الطاقة والمناخيرجح المحللون السياسيون أن يصدر ترامب أوامر بإلغاء العديد من سياسات سلفه جو بايدن، المتعلقة بالطاقة والمناخ، بما في ذلك المعايير الجديدة لكفاءة وقود السيارات، التي وضعت في عهد بايدن، ووصفها ترامب بأنها تفويض فعلي باستخدام السيارات الكهربائية.
إعلانكما يتوقع أن يلغي تعليق الذي فرضه بايدن على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية، بما يتماشى مع خططه لتحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن ترامب سينسحب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية تم تبنيها في عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤدي للاحتباس الحراري.
وكان ترامب انسحب من المعاهدة خلال ولايته الأولى، وعاد بايدن إليها في اليوم الأول من رئاسته.
ما الأوامر التنفيذية؟تُعد الأوامر التنفيذية أداة تشريعية قوية في يد رؤساء الولايات المتحدة، حيث يضع الدستور الأميركي سلطة سن القوانين في يد الكونغرس، الذي يمثل الفرع التشريعي بالسلطة، بينما يكلف الفرع التنفيذي بتنفيذ وتطبيق تلك القوانين.
لكن الرئيس يستطيع في بعض الأحيان أن يعمل كمشرّع وفق حقه في إصدار أوامر تنفيذية رئاسية لها قوة القانون، بناء على الصلاحيات التي يخولها له الدستور، الغرض منها هو مساعدة الفرع التنفيذي على القيام بمهامه.
وشأنها شأن القوانين التي تصدر بالصورة الاعتيادية، أي التشريعات التي يسنها الكونغرس ويوقع عليها الرئيس في وقت لاحق، من الممكن أن تراجع المحاكم الأوامر التنفيذية، كما يمكنها إبطالها، كما يمكن إلغاؤها بفعل تشريعات جديدة أو أوامر تنفيذية لاحقة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات