تقرير يكشف تفاصيل خطيرة عن إنتهاك الإمارات “حظر الأسلحة” على السودان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وكالات- تاق برس- أكدت منظمة “مراقبة الإبادة الجماعية” الدولية، أن دولة الإمارات تنتهك حظر الأسلحة على السودان وينبغي محاسبتها دوليا على تورطها في جرائم حرب ضد المدنيين.
وبحسب المنظمة تقدم الإمارات الدعم العسكري إلى ميليشيات قوات الدعم السريع المتمردة في السودان عبر منطقة “أم جرس” على الحدود السودانية التشادية.
وذكرت المنظمة أنه منذ يونيو 2023، كان هناك زيادة كبيرة في عدد طائرات الشحن المتجهة من مطار أبو ظبي الدولي إلى مطار أم جرس في شرق تشاد.
وبحسب المنظمة تقوم هذه الطائرات أحيانًا بتسليم الإمدادات الطبية إلى مستشفى تابع للإمارات في تشاد، لكن معظم الرحلات الجوية تنقل الأسلحة والذخائر لقوات الدعم السريع.
وأشارت إلى أن الإمارات تدعم ميليشيات قوات الدعم السريع بالوقود من جنوب ليبيا، ومولت حصول الميليشيات على أسلحة ومركبات مثل سيارات (لاند كروزر) من ليبيا والتي تعد ضرورية لهجماتها العسكرية.
كما كشفت المنظمة حصول ميليشيات قوات الدعم السريع على أسلحة وذخائر عبر جمهورية أفريقيا الوسطى في عمليات خطط لها ونفذها قائد قوات الدعم السريع عبد الله الجزولي وذلك بدعم وتمويل إماراتي.
وأكدت المنظمة الدولية أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور في عام 2005، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن.
وشددت على أنه يتعين على الإمارات ودول إقليمية أخرى أن توقف فوراً دعمها العسكري لميليشيات قوات الدعم السريع والتوقف عن الانخراط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السودانيين.
وحديثا أكد تحقيق أمريكي أن دولة الإمارات تستخدم المساعدات كغطاء لتأجيج الحرب الأهلية في السودان ومن خلال راية الهلال الأحمر الإماراتي يتم تهريب الأسلحة ونشر الطائرات بدون طيار.
وقال التحقيق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الطائرات الإماراتية بدون طيار تحلق فوق الصحاري الواسعة على طول الحدود السودانية، موجهة قوافل أسلحة تهرب الأسلحة غير المشروعة إلى المقاتلين المتهمين بارتكاب فظائع واسعة النطاق وتطهير عرقي.
وبحسب الصحيفة تحوم الطائرات فوق مدينة محاصرة في مركز مجاعة السودان الرهيبة، داعمةً لقوة شبه عسكرية لا ترحم قامت بقصف المستشفيات ونهب شحنات الطعام وحرق آلاف المنازل، بحسب ما أفادت به جماعات الإغاثة.
ومع ذلك، فإن الطائرات المسيرة تُطلق من قاعدة تدّعي الإمارات أنها تديرها كجزء من جهد إنساني لصالح الشعب السوداني — جزء مما تصفه بأنه “أولوية عاجلة” لإنقاذ الأرواح البريئة ودرء المجاعة في أكبر حرب في إفريقيا.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف