إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار الموجة الثالثة والعشرين.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية وأملاك الدولة بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.
وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، والمهندس هاني سالم مدير حماية الأراضي بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى دفنو والغرق ومنية الحيط.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بقرى إطسا في الفيومخلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية على مساحة 235متر، بقرية دفنو وخارج الحيز العمراني لمدينة إطسا، وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام قرى معجون وتطون، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وتجهيزات للأعمال الخرسانية، بمساحة إجمالية بلغت 950 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.
وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف تعدي على الأراضي الزراعية بقرية منية الحيط عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية الفيوم اطسا التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً