وزير المالية: إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط برفع كفاءة العناصر البشرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز السياسات الضريبية واستمرار الحكومة في إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط بصورة وثيقة مع رفع كفاءة العناصر البشرية داخل المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها علي الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وقال كجوك، أن الوزارة تؤمن بأن الرغبة الحقيقة في إحداث تطوير وإعادة هيكلة في المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج الحوافز الضريبية مرهون بدعم العناصر البشرية ووضع نظام للحوافز والإثابة، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مساندة مجتمع الأعمال بما ينعكس على تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال إعداد شراكات وعلاقات متزنة مع أطراف المنظومة الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تقوم بإعداد نظام للمقاصة المركزي يتضمن عمليات الخصم الضريبي لكافة المستحقات والالتزامات طرف الممول مع الدولة من بينها دعم المساندة التصديرية، لمنع أي وجود غرامات تأخير علي الممول.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم اجراءات توسعات الشركات ومجتمع الأعمال ونموه، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة في المجال الضريبي، مشيرُا إلى أن الوزارة تعطي مرونة في التسجيل الضريبي ومنح الحوافز الضريبية الممنوحة لتلك المشروعات بخلاف الحوافز والمزايا والتيسرات المقررة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية السياسات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، كما أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
ووجه حديثه للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية قائلا: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وقال إننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس ف مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
فيما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
وزير المالية: علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور