330 شاشة و90 إسكرينة.. إحباط تهريب محل موبايلات مع راكب بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "محل" مستلزمات التليفون المحمول مع راكب إفريقي فور وصوله من دولة الإمارات، أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .
وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم الأحد، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف مصطفى بحر، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.
وكلف هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، محمود فتحي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول، بلغ عددها ٣٣٠ شاشة تليفون محمول و٩٠ إسكرينة خاصة بها.
وأمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٤ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة الدولي الإجراءات الجمركية
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية