مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ2.5 بالمائة مع نهاية العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، عوض 2,8 في المائة المرجح تحقيقها خلال الفصل الثالث.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن « سيناريو هذا النمو يستند، بالأساس، إلى تطور أكثر اعتدالا للطلب في الفصل الأخير من عام 2024.
وأبرز موجز الظرفية أنه يرجح أن يشهد حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من عام 2024 (7,6 بالمائة بدلا من 11,3 بالمائة)، متأثرة بتباطؤ مبيعات المنتجات المصنعة.
وستشهد الواردات، خلال نفس الوقت، تباطؤا في وتيرة نموها لتصل إلى 9,2 بالمائة بعد 14,4 بالمائة المتوقعة في الفصل السابق.
وسيترتب عن ذلك استمرار المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، مع تراجع محدود في تأثيرها مقارنة بالفصول الثلاثة السابقة.
وبخصوص استهلاك الأسر، أكد موجز المندوبية أنه سيشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستواصل الأسر الحفاظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات الاجتماعية وارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.
وأبرز أن معدل ادخار الأسر قد يشهد تحولا نحو الارتفاع في متم 2024، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية.
في غضون ذلك، سيشهد الإنفاق الاستثماري تباطؤا ملحوظا، في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة التي ستدفع الشركات الصناعية إلى اتباع نهج أكثر تحفظا في إنفاقها الاستثماري.
بالمقابل، سيشهد إنجاز مشاريع التهيئة المائية والتحتية تحسنا، مما سيعزز الإنفاق العمومي وسيدعم زيادة الاستثمار بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
وفي المجمل، يتوقع أن يعرف الطلب الداخلي تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 4 بالمائة. فضلا عن ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التباطؤ في الطلب العالمي والصعوبات المرتبطة بالعرض ستؤثر، إلى حد ما، على دينامية النمو في الفصل الرابع من 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنه يرتقب أن يؤدي استكمال مرحلة التعافي في الصناعات الاستخراجية، وارتفاع أسعار الأسمدة العالمية، والشكوك بشأن تجديد القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الصينية خلال الفصل الرابع إلى الضغط على دينامية الصناعات الاستخراجية والكيميائية.
كما ستظهر صعوبات في بعض القطاعات، ولا سيما الصناعات الغذائية التي تمر بظرفية صعبة ناجمة عن ضعف العرض الفلاحي المحلي والتكاليف المترتبة بالنسبة لصناعات تحويل اللحوم والحبوب والحليب.
تبعا لذلك، ستتباطؤ القيمة المضافة للصناعات التحويلية، حيث ستحقق زيادة محدودة ستصل إلى 2,7 بالمائة خلال الفصل الرابع. وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يعتمد تنامي النشاط باستثناء الفلاحي بشكل أساسي على دينامية البناء والخدمات، ليصل نموه إلى 3,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
بدورها، يرتقب أن تواجه الأنشطة الفلاحية خلال الفترة نفسها استمرار تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة على مستوى إنتاج الفروع الحيوانية.
وستشهد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف المركبة المصنوعة من الذرة والمبيدات انخفاضا طفيفا، بينما ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة.
بناءا على ذلك، ستعرف القيمة المضافة الفلاحية انكماشا بنسبة 4,4 بالمائة على أساس سنوي، بمساهمة سلبية 0,4 نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تخطيط حكومة نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تخطيط حكومة نمو
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الأسبوع المقبل مناقشة خطط العام (2025)
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تباشر وزارة التخطيط مطلع الأسبوع المقبل مناقشة خطط العام (2025) مع المحافظات والوزارات لرسم خارطة المشاريع وتحديد الأولويات.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً لوضع الخطط والرؤى والاستراتيجيات لكلِّ محافظة ووزارة بهدف توحيدها والعمل بها خلال العام المقبل.
وأضاف أنَّ الوزارة ستناقش مع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مشاريع العام المقبل لكي يتمَّ إقرارها بعد مناقشتها وإدراجها بقائمة المشاريع التي ستنفذ خلال العام المقبل بغية إعلانها بشكل رسمي.
وأشار الهنداوي إلى أنَّ هناك أولويات تتمثل بتقديم المشاريع المهمّة التي تلامس متطلبات المواطن بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في بغداد والمحافظات، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع المستشفيات والمدارس لما لها من أهمية مباشرة في مختلف المحافظات.
ولفت إلى أنَّ الوزارة أسهمت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل وإعادة العمل بـ (1452) مشروعاً خدمياً متلكئاً تنفذها مختلف الجهات المستفيدة، إذ تمكّنت من وضع الحلول والمعالجات لها.
وبيَّن أنَّ هذه المشاريع تمَّ العمل بها وفق ثلاثة محاور تمثلت باستئناف العمل بالمشاريع التي لا تعاني أيَّ توقفات، فضلاً عن معالجة المشكلات مثل التعارضات والمعوّقات الأخرى وهي في طور المباشرة الآن، وكذلك معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية لاسيما تلك التي توقفت وتعاني الاندثار.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور