#سواليف

الفريق العدوان يكتب: #تمليك #الاراضي لغير الاردنيين سيؤدي الى #بيع_الاردن_بالتقسيط!

كتب الفريق ركن متقاعد #موسى_العدوان – 

كتب الدكتور أمجد أبو جري آل خطاب، مقالا قبل أيام بعنوان ” #قانون_الملكية_العقارية والجدل القائم “. وقد طالب بمقاله تمليك الأراضي لقطاع المستثمرين كما سارت عليه دول العالم ومنها مصر.

ثم يتساءل الدكتور: ما المانع في ذلك خاصة وأن #الأردن يعاني من البطالة المتجذّرة ؟

مقالات ذات صلة تعمّق الكتلة الحارة وفرص لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق اليوم 2023/08/13

ويضيف قائلا : ” إن تمليك #المستثمرين أراضي مجانا، مقابل الاستثمار في مشاريع تنتج فرص عمل والتغلب على متلازمة الفقر. وعلينا الابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، لنتغلب على المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها “.

* * *

وليسمح لي الدكتور المحترم أن أخالفه الرأي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقال في موروثنا الشعبي، علما بأنني لم أتشرف شخصيا بمعرفته. فدول العالم أو مصر التي أوردها كمثال يتفق مع طرحه، في تمليك المستثمرين أراضٍ مجانا، لا ينطبق على الحالة القائمة في الأردن. فتلك الدول، لا تواجه خطرا يهددها في استملاك الأراضي لصالح جهة معادية، كما هو الحال في الأردن.

فالدولة المعادية التي تجاورنا، تحمل مشروعا توسعيا شعاره المعلن ” وطنك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل “. ولتأكيد أطماع الصهيونية في الأردن كمرحلة أولى، والتي ما زالت حيّة في أذهان المسؤولين الغربيين والزعماء الإسرائيليين، سأذكّر ببعض ما جاء في تصريحاتهم :

1. كتب بلفور في أواخر الحرب العالمية الأولى رسالة إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ما يلي : ” إن الحدود الشرقية لأرض إسرائيل يجب أن تمر بعيدا إلى الشرق من نهر الأردن، بغية توفير إمكانية تطوير الزراعة الصهيونية “.

2. المندوب السامي في فلسطين هربرت صموئيل كتب ما يلي مؤيدا لما كتبه بلفور: ” لا يمكن أن يعيش شعب كبير دون أرض. وكل خبير يعرف أنه من أجل ازدهار فلسطين، يجب أن تكون لها أرض مناسبة إلى الشرق من نهر الأردن “.

3. صحيفة التايمز البريطانية كتبت آنذاك : ” إن أرض إسرائيل بحاجة إلى حدود عسكرية جيدة، تكون قدر الإمكان قريبة من حدود الصحراء. نهر الأردن غير مناسب ليكون الحدود الشرقية لفلسطين. وواجبنا كأصحاب انتداب أن نهتم بأن لا تعيش فلسطين اليهودية في صراع دائم، بل تكون دولة قادرة على إدارة حياة مستقلة وقومية مزدهرة “.

4. أما نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الحالي، فقد جاء في كتابه بعنوان ” مكان تحت الشمس ” والذي صدر عام 1995 : ” كان تشرشل وفيا لروح فرساي التي أيدت بوضوح حق الشعب اليهودي في الاستيطان على ضفتي الأردن في الأماكن التي عاش فيها في عهد المكراه “.

هذه التصريحات تظهر بوضوح نوايا الصهيونية العالمية في التوسع على حساب الدول العربية وفي مقدمتها الأردن. فعندما يطالب الدكتور آل خطاب بالابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، أعتقد أنه قد جافى الحقيقة وتناسى الخطر القائم، الذي يهدد الأردن قبل غيره.

فتمليك الأراضي الأردنية لغير الأردنيين مجانا ( حتى وإن كان مقابل الثمن ) تحت ذريعة الاستثمار، الذي قد يخفي تحته أسماء المالكين الحقيقين من الأعداء، سيؤدي إلى بيع الأردن بالتقسيط المريح للأعداء، كما فعلت الوكالة اليهودية في شراء الأراضي الفلسطينية وغيرها، خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

بناءا على ما تقدم، فإنني ومع احترامي للدكتور آل خطاب أخالفه تماما في طرحه، وأحمل في ذهني حيال هذا الموضوع بكل قوة، ما حذّر منه في ( نظرية المؤامرة والتشكيك )، ولا أرى أن من المنطق معالجة الفقر والبطالة في استثمار مشبوه، نملّك به أراضينا للأجانب، لنفقد في نهاية الأمر وطنا يذلنا في سبيله الدماء وافتديناه بالمهج والأرواح.

ولكنني من ناحية أخرى، أوافق على تأجير الأراضي الأردنية، لمستثمرين معروفين ومؤتمنين لبضعة عقود، على أن تعود ملكية الأراضي بعدها للدولة. وفي هذه الحالة، نكون قد عالجنا جانبا من الفقر والبطالة، وفي الوقت نفسه احتفظنا بملكية أراضينا، وحافظنا على سلامتها من الضياع.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تمليك الاراضي قانون الملكية العقارية الأردن المستثمرين

إقرأ أيضاً:

كيف تحولت الجامعات اليمنية من صرح علمي إلى مراكز لبيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لغير المتعلمين؟ (تقرير)

يشهد التعليم في اليمن تدميراً ممنهجاً مع سنوات الحرب، طال جميع مراحل التعليم، إلا أن الكارثة الحقيقية كانت بالتعدي على التعليم الجامعي والأكاديمي على وجه الخصوص.

 

فخلال السنوات الماضية، تحولت الجامعات الحكومية من صرح علمي إلى مراكز بيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لمن هب ودب، سواء جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أو عدن الوقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

 

في إطار الصراع السياسي أيضا لم تكن الجامعات بمنأى عن ذلك، فقد منحت شهادات عليا بطرق غير قانونية، في غالبية الجامعات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انحدار المستوى الأكاديمي للجامعات، وتراجع الاعتراف بشهاداتها في العديد من الدول العربية والعالمية.

 

وأعلنت جامعة صنعاء منح القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية، في تخصص النظم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، بعد مناقشتها في القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه الجماعة، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات العربية.

 

وجامعة عدن هي الأخرى كُشف عن تطابق بحثين علميين قدمهما باحثان لنيل درجة الماجستير والتي انتهت بعقد مجلس جامعة عدن يوم (25 فبراير 2025)، لمحاولة لملمة ما يمكن من شتات الفضيحة.

 

وأقر مجلس جامعة عدن، إلغاء درجة الماجستير التي منحت للقيادي في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا عبدالرؤوف السقاف، المعين وكيلا لمحافظة عدن لشؤون الشباب بعد جدل أثير مؤخرا نتيجة تطابق رسالة السقاف مع رسالة طالب سابقة بذات المحتوى.

 

تزوير وسرقة

 

وقال مجلس جامعة عدن، إنه تم إلغاء درجة الماجستير التي منحت للوكيل السقاف، والصادر في 11 فبراير 2025م، بالإضافة لعدم قبوله للدراسة مستقبلًا في أي كلية من كليات جامعة عدن.

 

وحين كشف أمر ذلك حاول مجلس جامعة عدن رد اعتبار جزء من تاريخ الجامعة العليمي العريق باعتبار أن ما وقع هو "انتهاك صارخ لمعايير البحث العلمي"، وبالإضافة إلى إلغاء الدرجة العلمية، قررت الجامعة منع السقاف من الالتحاق بأي من برامجها مستقبلًا.

 

وبشأن المحسوبية ووقوف نافذين وراء ذلك هو ما صرح به السقاف في تدوينه له، دافع فيها عن نفسه قبل قرارات الجامعة بالقول "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق للجنة المشكلة من جامعة عدن لرسالتي العلمية والبحث العلمي الآخر"، في إشارة إلى رسالة اتُهم بالنقل عنها.

 

كما نشرت وسائل إعلام محلية بيانا منسوبا للأستاذ المشرف على البحث مثار الجدل، أكد فيه "الاختلاف" بين المذكورين في العناوين والمنهجية العلمية، زاعما أن "تشابه العناوين شائع في البحث العلمي".

 

فضيحتا جامعة صنعاء وعدن ادخلت الجامعتين قائمة الجامعات التي تبيع وتشتري بالتعليم الاكاديمي، وفتحت باب واسع أمام الباحثين عن الحقيقة وغيرها، لمعرفة حجم الدرجات العلمية التي منحت من الجامعتين بمستوياتها المختلفة والاشخاص المتورطين فيها.

 

تدمير ممنهج للتعليم في اليمن

 

وكما هو الحال في جامعة عدن، فقد منَحَت جامعة صنعاء أمس الأربعاء، قياديًا حوثيًا شهادة جديدة في الدراسات العليا، وذلك بعد أيام من منحها المشاط شهادة الماجستير.

 

ونشر قيادي حوثي يدعى "محمد علي أحمد المولد" ويعمل وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، أنه حصل على شهادة دكتوراه جديدة بعد أيام قليلة من منح الجامعة شهادة الماجستير لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

 

وألغت الكويت الاعتراف بجامعة صنعاء الشهر الماضي أيضا، استجابة لتوصية مجلس الاعتماد الأكاديمي فيها.

 

ويخشى مراقبون أن يكون القرار الكويتي مقدمة لقرارات أخرى من دول الخليج خاصة السعودية التي يتوجه إليها غالبية الشباب اليمني المهاجر،

 

وأثارت الواقعتين غضب اليمنيين، خصوصاً في الأوساط الأكاديمية، التي عدّتها إساءة بالغة للبحث العلمي ولتاريخ جامعتي صنعاء وعدن.

 

مصدر أكاديمي رفض الكشف هويته تحدث لـ"الموقع بوست" عن المئات من الدرجات العليا في الجامعات اليمنية منحت لأشخاص غير متعلمين وبطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب غير المسؤول أضرّ بسمعة الجامعات وأفقدها مكانتها، مما شكّل ضربة قاسية لمصداقية التعليم العالي في اليمن.

 

وكشف المصدر عن قائمة طويلة بأسماء مسؤولين وأبناء مسؤولين وقيادات منحوا رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه من جامعتي صنعاء وعدن، وجامعات يمنية أخرى، دون حصولهم على شهادات الثانوية والابتدائية او الجامعية الـ "بكالوريوس".

 

تسليع الدرجات العلمية

 

وفي الشأن ذاته حذّر الدكتور منصور المنتصر، الأكاديمي بجامعة صنعاء، من خطورة انهيار التعليم العالي في اليمن، ومنح الشهادات العليا بطرق مخالفة للقانون.

 

في حديثه لـ "الموقع بوست" إن "الوضع رديئ جدا في إصدار الشهادات العلمية بهذه الكثافة والسرعة الفائقة في كل الجامعات اليمنية، وليس عدن وصنعاء وحسب حتى الجامعات الناشئة في مأرب وإب والمحويت والبيضاء وذمار وغيرها ناهيك عن الجامعات الخاصة".

 

وقال "أغلب الرسائل عناوين صحفية أو مقالات وموضوعات لا ترقى للدراسات العلمية القائمة على المنهج العلمي والتقييم الأكاديمي التي يمكن لأي باحث أن يتحقق من الرسائل باتباع نفس النماذج والنظريات".

 

وأضاف الدكتور المنتصر "تخيل رسالة حول تناول فلان في شعر علان أو أسرار سورة الفاتحة عند الفقيه الفلاني، وحتى في المجال العلمي مكررة ونماذج العينة لا يمكن التطبيق عليها في ظل تردي المعامل البحثية ونقص المواد لتطبيق التجارب العلمية".

 

وأشار الأكاديمي بكلية الإعلام في جامعة صنعاء إلى أن هناك نقطة هامة جدا وهي البيئة البحثية مقموعة الحريات في ظل الصراع، والمجتمع غير مؤمن بالبحوث في الوقت الراهن لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية"، حد قوله.

 

وأكد المنتصر أنه لا بد من تشديد الإجراءات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا في كافة الجامعات اليمنية مع مراعاة الوضع الراهن في تقييد عملية التسجيل، واخضاع المتقدمين للتقييم في اختبار أولي لمدى جدية المتقدم وقدرته في خوض التجربة البحثية، واشتراط اللغة الانجليزية واجادة أدوات البحث العلمي من خلال دورات تأهلية إلزامية.

 

وقال "لا يخفي على أحد وضع الأكاديميين والإداريين المعيشي وانقطاع الرواتب، والذين أصبحت الحاجة للمستحقات والمكافآت تدفع الإنتاج السريع، وهنا يكمن الخطر بحيث تسلع الدرجات العلمية مقابل عائد بسيط تعود للمشرف والإداريين".

 

ودعا الأكاديمي المنتصر إلى إعادة النظر في عملية التسجيل والتشديد عليها، لأنها مكافحة للواهمين والطامحين في الحصول على الرتب بغض النظر عن العلم والبحث العلمي.

 

 


مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي : منع إدخال المساعدات لغزة سيؤدي لعواقب إنسانية
  • الأردن يدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • اتحاد فلاحي درعا يوفر جرارات زراعية للفلاحين بالتقسيط دون فوائد ‏
  • مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ينظم احتفالية بمناسبة شهر رمضان
  • مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ينظم احتفالية بمناسبة حلول شهر رمضان
  • زعيم الحوثيين: استئناف العدوان على غزة سيؤدي إلى تصعيد عسكري ضد إسرائيل
  • %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
  • 352 مليون دولار متطلبات اللاجئين السوريين في الاردن
  • عون عشية زيارته الرياض: لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض
  • كيف تحولت الجامعات اليمنية من صرح علمي إلى مراكز لبيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لغير المتعلمين؟ (تقرير)