الفريق العدوان يكتب: تمليك الاراضي لغير الاردنيين سيؤدي الى بيع الاردن بالتقسيط!
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
#سواليف
الفريق العدوان يكتب: #تمليك #الاراضي لغير الاردنيين سيؤدي الى #بيع_الاردن_بالتقسيط!
كتب الفريق ركن متقاعد #موسى_العدوان –
كتب الدكتور أمجد أبو جري آل خطاب، مقالا قبل أيام بعنوان ” #قانون_الملكية_العقارية والجدل القائم “. وقد طالب بمقاله تمليك الأراضي لقطاع المستثمرين كما سارت عليه دول العالم ومنها مصر.
ويضيف قائلا : ” إن تمليك #المستثمرين أراضي مجانا، مقابل الاستثمار في مشاريع تنتج فرص عمل والتغلب على متلازمة الفقر. وعلينا الابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، لنتغلب على المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها “.
* * *
وليسمح لي الدكتور المحترم أن أخالفه الرأي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقال في موروثنا الشعبي، علما بأنني لم أتشرف شخصيا بمعرفته. فدول العالم أو مصر التي أوردها كمثال يتفق مع طرحه، في تمليك المستثمرين أراضٍ مجانا، لا ينطبق على الحالة القائمة في الأردن. فتلك الدول، لا تواجه خطرا يهددها في استملاك الأراضي لصالح جهة معادية، كما هو الحال في الأردن.
فالدولة المعادية التي تجاورنا، تحمل مشروعا توسعيا شعاره المعلن ” وطنك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل “. ولتأكيد أطماع الصهيونية في الأردن كمرحلة أولى، والتي ما زالت حيّة في أذهان المسؤولين الغربيين والزعماء الإسرائيليين، سأذكّر ببعض ما جاء في تصريحاتهم :
1. كتب بلفور في أواخر الحرب العالمية الأولى رسالة إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ما يلي : ” إن الحدود الشرقية لأرض إسرائيل يجب أن تمر بعيدا إلى الشرق من نهر الأردن، بغية توفير إمكانية تطوير الزراعة الصهيونية “.
2. المندوب السامي في فلسطين هربرت صموئيل كتب ما يلي مؤيدا لما كتبه بلفور: ” لا يمكن أن يعيش شعب كبير دون أرض. وكل خبير يعرف أنه من أجل ازدهار فلسطين، يجب أن تكون لها أرض مناسبة إلى الشرق من نهر الأردن “.
3. صحيفة التايمز البريطانية كتبت آنذاك : ” إن أرض إسرائيل بحاجة إلى حدود عسكرية جيدة، تكون قدر الإمكان قريبة من حدود الصحراء. نهر الأردن غير مناسب ليكون الحدود الشرقية لفلسطين. وواجبنا كأصحاب انتداب أن نهتم بأن لا تعيش فلسطين اليهودية في صراع دائم، بل تكون دولة قادرة على إدارة حياة مستقلة وقومية مزدهرة “.
4. أما نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الحالي، فقد جاء في كتابه بعنوان ” مكان تحت الشمس ” والذي صدر عام 1995 : ” كان تشرشل وفيا لروح فرساي التي أيدت بوضوح حق الشعب اليهودي في الاستيطان على ضفتي الأردن في الأماكن التي عاش فيها في عهد المكراه “.
هذه التصريحات تظهر بوضوح نوايا الصهيونية العالمية في التوسع على حساب الدول العربية وفي مقدمتها الأردن. فعندما يطالب الدكتور آل خطاب بالابتعاد عن نظرية المؤامرة والتشكيك، أعتقد أنه قد جافى الحقيقة وتناسى الخطر القائم، الذي يهدد الأردن قبل غيره.
فتمليك الأراضي الأردنية لغير الأردنيين مجانا ( حتى وإن كان مقابل الثمن ) تحت ذريعة الاستثمار، الذي قد يخفي تحته أسماء المالكين الحقيقين من الأعداء، سيؤدي إلى بيع الأردن بالتقسيط المريح للأعداء، كما فعلت الوكالة اليهودية في شراء الأراضي الفلسطينية وغيرها، خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
بناءا على ما تقدم، فإنني ومع احترامي للدكتور آل خطاب أخالفه تماما في طرحه، وأحمل في ذهني حيال هذا الموضوع بكل قوة، ما حذّر منه في ( نظرية المؤامرة والتشكيك )، ولا أرى أن من المنطق معالجة الفقر والبطالة في استثمار مشبوه، نملّك به أراضينا للأجانب، لنفقد في نهاية الأمر وطنا يذلنا في سبيله الدماء وافتديناه بالمهج والأرواح.
ولكنني من ناحية أخرى، أوافق على تأجير الأراضي الأردنية، لمستثمرين معروفين ومؤتمنين لبضعة عقود، على أن تعود ملكية الأراضي بعدها للدولة. وفي هذه الحالة، نكون قد عالجنا جانبا من الفقر والبطالة، وفي الوقت نفسه احتفظنا بملكية أراضينا، وحافظنا على سلامتها من الضياع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تمليك الاراضي قانون الملكية العقارية الأردن المستثمرين
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة