معلومات الوزراء يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات عن الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
تضمّن العدد 30 بيان دراسة باللغـة العربيـة فـي موضـوع الحماية الاجتماعية والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023، كما تضمن خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، تفعيل استراتيجية التمكين رباعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إشباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم، مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم، وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي تؤهلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج وفعاليات الحياة الإنسانية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول بسهولة إلى المدارس والتنقل داخلها، وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة لظروف تلك الفئة، مع الاهتمام بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة بهم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي.
وقد شمل العدد دراسة تُلقي الضوء على العملية التحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية والأبعاد العلمية المرتبطة بها للتعرف على خصائص عملية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وحتمية التحليل في إطار متطلبات رؤية مصر ٢٠٣٠، ومهارات المخطط الاجتماعي في تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وأوصت الدراسة بضرورة تزويد محللي سياسات الحماية الاجتماعية بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تقدير الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية من خلال جمع البيانات والمعلومات ومشاركة المستفيدين، وتحليل التغيرات التي طرأت على السياسة العامة.
وتناولت إحدى الدراسات الموجودة داخل العدد آليات برامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية الاقتصادية لفقراء الريف، حيث أوضحت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من العاملين ببرنامج تكافل وكرامة على درجة عالية من المعرفة والمهارة في القيام بمهامهم، وأوصت بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل دراسة دورية للظروف المعيشية والاقتصادية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، ودراسة أسعار السلع في السوق، وربطها بقيمة الدعم، كما تضمن العدد أيضًا دراسة هدفت إلى تحديد مستوى احتياجات الرعاية الاجتماعية للباعة المتجولين، وأهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم برنامج مقترح من منظور تنظيم المجتمع لإشباع تلك الاحتياجات.
وفي دراسة أخرى داخل العدد تم تحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية ومن بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي كإحدى آليات الأمن الاجتماعي، وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات مستجيبة للنوع لتحقيق الأمن الاجتماعي.
كما تضّمن العدد أيضًا دراسة تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وقياس مستوى فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج، وانتهت بضرورة تقديم تصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهدفة، والاستعانة بالخبراء في وضع خطط المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة مهنية تدعم هذه البرامج.
وسلّطت إحدى الدراسات داخل العدد الضوء على الآليات التي انتهجتها الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء أزمة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الوزارات المعنية في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستحداث برامج أخرى، وأوصت بضرورة الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تنجح وتستمر في تحقيق أهدافها ما لم تعالج الاختلالات الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة.
وشمل العدد أيضًا دراسة بعنوان "تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر" والتي هدفت إلى محاولة معرفة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على نوعية برامج الحماية الاجتماعية المطبقة بالمجتمع المصري خلال تلك المراحل، وانتهت بضرورة زيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم، والجمع بين الاستهداف الجغرافي (حيث يرتفع معدل الفقر) وتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والربط بين ما تحصل عليه هذه الفئات، وخلق قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستيعاب الفئات المستحقة للدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة.
وتطرقت إحدى دراسات الجهات البحثية والأكاديمية إلى دور برامج الحماية الاجتماعية في سد احتياجات الأسر الفقيرة وانتهت إلى وجوب اهتمام القطاع العام بوضع خطط تزيد من تمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي التنموي مستخدمًا آليات وأساليب علمية يسهل تطبيقها حسب موارد كل مجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الوزراء القاعدة القومية للدراسات برامج الحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی تکافل وکرامة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وسفراء عدد من الدول بالقاهرة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من الشخصيات البارزة والإعلاميين، وعدد من مسئولي بعض الأجهزة والجهات المعنية بالدولة
وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
وخلال الاحتفالية، شاهد رئيس مجلس الوزراء والحضور فيلماً تسجيلياً عن المبادرة، التي تستهدف الإنسان المصري وتدعم الهوية المصرية، وكذا أهدافها وأسلوب تنفيذها، متضمنا جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام، حيث تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهات الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة.
كما استعرض رئيس الوزراء والحضور اصطفافا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، وتحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من منصة ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ذات التوقيت من مختلف المحافظات؛ إيذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين.
ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة ٢٠٢٤ – ٢٠٢٧؛ وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.
وعن محاور التنمية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.
ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ويتم تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولي إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية" الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
وتتضمن برامج الأطفال من سن صفر إلى ٦ سنوات الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، فيما تتضمن برامج الشباب من سن ٦ إلى ١٨ سنة برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وكذا البرامج المخصصة للكبار من سن ١٨ إلى ٦٥ سنة وما فوق لتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي (المعنوي) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
وتشمل الخدمات تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية والتي تصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي، هذا إلى جانب اصدار ۹۸۰ ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ ١٠٠ يوم، وتقديم ٤٤٧ ألف جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن (مليون خدمة)،
كما تشمل الخدمات مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، والشهر العقاري، إلى جانب تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة.
وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.
كما سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، وتوفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، واستخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تتضمن الخدمات التي ستقدم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية العمل على زيادة عدد مدارس رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيف بالتعاون بين الوزارات المعنية، وإقامة العديد من مؤتمرات توظيف، وورش عمل فنية وعملية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية المهارات، هذا فضلا عن التوسع في إقامة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، وإقامة معارض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
وتقوم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تشارك في تنفيذ المبادرة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق "تحيا مصر"، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية