مأساة فظيعة.. رئيس الفلبين يعلق على إعدام بالسعودية بعد تجربة كل شيء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الثلاثاء، إن حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد مواطنيها الذي كان يقيم في السعودية.
ووصف، في إيجاز صحفي، إعدامه بأنه "مأساة فظيعة" مضيفاً "لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
ولم يكشف المسؤولون الفلبينيون اسم العامل الذي أُعدم، أو تفاصيل الجريمة وتاريخ الإعدام، لطلب الأسرة احترام الخصوصية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السبت الماضي، في بيان، تنفيذ "حكم القتل قصاصاً" بحق فلبيني الجنسية بعد إدانته بجريمة قتل مواطن سعودي، عن طريق "ضربه بمطرقة حديدية على رأسه، نتيجة خلاف كان بينهما".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إنها بذلت جهوداً لمنع تنفيذ الحكم، شملت تقديم طلب رئاسي، لكنّ "عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفلبيني"، بالتالي تم إعدامه.
وقال ماركوس إن الحكومتين الفلبينية والسعودية أجرتا مفاوضات بشأن هذه القضية خلال خمس إلى ست سنوات ماضية، لكن "للأسف، القانون هناك صارم جدا" وفق تعبيره.
وتعهد الرئيس الفلبيني بالمساعدة لإعادة جثة العامل إلى موطنه.
ويعمل ملايين الفلبينيين في الخارج، وتتركز أعداد كبيرة منهم في الشرق الأوسط بسبب محدودية فرص العمل في بلادهم.
رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما. وفي 28 سبتمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصاً منذ بداية 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
وزادت السلطات السعودية من عمليات الإعدام رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية.
وأوضحت أن "عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى الآن – بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في شهر يوليو وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023".
كذلك، تابعت المنظمة، استخدمت السلطات السعودية عقوبة الإعدام "كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بين عامي 2011 و2013".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد