بالتزامن مع تقارير عن دعم روسي للحوثيين.. موسكو تجدد موقفها الداعم للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
جددت روسيا، اليوم الثلاثاء، موقفها الداعم للحكومة اليمنية، واستعدادها لتقديم أوجه الدعم في مختلف المجالات، بالتزامن مع تقارير أمريكية عن دعم روسي لجماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن الدكتور يفغيني كودروف.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الاقليمي والدولي.
وأضافت أنه تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن والمنطقة، وسبل تحقيق السلام والامن والاستقرار.
ويوم أمس، نفت روسيا الاتحادية، الاتهامات الأمريكية بتزويد جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة ردا على الدعم الأميركي المتواصل لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في بيان له- إن ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت وحاولته التوسط في بيع أسلحة صغيرة لجماعة الحوثي في اليمن "يبدو مزيفا".
وأضاف أن موسكو تميل إلى تصنيف هذه القصة "مزيفة".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تاجر الأسلحة الروسي الملقب بـ"تاجر الموت"، فيكتور بوت عاد إلى نشاطه عقب خروجه من السجن، ويمهد لصفقة بيع أسلحة للحوثيين في اليمن.
وقالت الصحيفة في تقرير حديث لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن تاجر الأسلحة الروسي بوت، عاد مجددا إلى نشاطه بعد عامين تقريبا من خروجه من السجون الأميركية ضمن صفقة تبادل، ويعمل حاليًا على "إتمام صفقة أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وذكرت الصحيفة أن بوت يمهد للتوسط في صفقة أسلحة خفيفة إلى جماعة الحوثي في اليمن المدعومين من إيران، والتي تنفذ هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وبحسب التقرير فإن فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي المعروف باسم "تاجر الموت"، خرج من سجن أمريكي منذ ما يقرب من عامين في صفقة مع موسكو مقابل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر. والآن عاد إلى العمل، محاولًا التوسط في بيع الأسلحة الصغيرة لمسلحي الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وطبقا للتقرير فإن عمليات نقل الأسلحة المحتملة، التي لم يتم تسليمها بعد، تتوقف قبل بيع الصواريخ الروسية المضادة للسفن أو المضادة للطائرات والتي قد تشكل تهديدًا كبيرًا لجهود الجيش الأمريكي لحماية الشحن الدولي من هجمات الحوثيين.
وكانت إدارة بايدن قلقة من أن روسيا قد تزود الحوثيين بمثل هذه الأسلحة المتقدمة للرد على دعم واشنطن لأوكرانيا، ولكن لا يوجد دليل على إرسال هذه الصواريخ، أو أن بوت متورط في مثل هذه الصفقة، كما تقول الصحيفة.
وأكدت أن تسليح طرف متحارب في صراع الشرق الأوسط من شأنه أيضًا أن يمثل تصعيدًا لروسيا، التي كانت تعمل على تعزيز العلاقات الأمنية مع طهران ولكنها ابتعدت عمومًا عن المواجهة بين إسرائيل وأعدائها المدعومين من إيران.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: روسيا اوكرانيا اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.