السجن 15 سنة وغرامة مالية لوافدين متورطين بـ 177 عملية احتيال
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الرياض
قامت نيابة الاحتيال المالي بمباشرة تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا في داخل السعودية وخارجها.
وأوضحت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، إذ استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.
واستطاع الجناة تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”.
ويُذكر أنه تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
وعلى الفور اتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتة أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أجهزة لوحية تشكيل عصابي نيابة الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي لسبو تبرمج مشاريع استثمارية بقيمة مالية فاقت 126 مليون درهم
قامت وكالة الحوض المائي لسبو، ببرمجة مشاريع استثمارية تفوق قيمتها الإجمالية 126 مليون درهم برسم سنة 2025.
وفقا لوكالة الحوض المائي لسبو، فإن هذه المشاريع تهم عدة مجالات، في مقدمتها صيانة وحماية المنشآت المائية للسدود باستثمار إجمالي يصل إلى 59 مليون درهم، كما تهم تتبع وتقييم الموارد المائية (5ر21 مليون درهم)، وتعبئة المياه الجوفية والسطحية (21 مليون درهم)، بالإضافة إلى برمجة مشاريع لتخطيط وتدبير الموارد المائية (7 ملايين درهم).
كما خصصت الوكالة 6 ملايين درهم لإنجاز دراسة تتعلق بإعداد مخطط العمل 2030-2025 من أجل التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى حوض سبو.
كما ستتم عصرنة النظم المعلوماتية باستثمار إجمالي يناهز 8 ملايين درهم، ودعم القدرات وتطوير الوسائل العامة وعصرنة الإدارة (4ر8 ملايين درهم)، والتواصل والتحسيس والشراكة (95ر0 مليون درهم).
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة، خلال المجلس الإداري الأخير لوكالة الحوض المائي لسبو، الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي.
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو. ومن بين هذه السدود هناك سد الوحدة الذي يضطلع بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.
ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. ويغطي حوض سبو ثلاث جهات هي فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة.
كلمات دلالية استثمار الماء تدبير مشاريع وكالة حوض سبو
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار