الزيودي: تجارة الإمارات تنمو 8 أضعاف المعدل العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دبي (وام)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية أضعاف.
وأشار معاليه في كلمة بالفيديو خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وقال معاليه «هذه القمة باتت خلال ثلاث سنوات فقط واحدة من أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي».
وأشار معاليه إلى أن موضوع القمة لعام 2024، «إعادة تعريف المرونة والعلاقات»، يعكس التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: «نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستسهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه».
وأكد معالي الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: «نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيساً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي وزارة التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
خبراء: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يُعد عنصراً جوهرياً في العولمة، ويمثل قناة أساسية لنقل رأس المال، والسلع، والخدمات، والمعلومات بين الاقتصادات المختلفة، ويساعد قياس تدفقاته على فهم كيفية ترابط البلدان وتكاملها في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع المنافسة، وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
ولفتت الخزيمي عبر 24، إلى أن "الإمارات شهدت تحولات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكان لها تأثير إيجابي واضح على النمو الاقتصادي، وتحسين القطاعات الاقتصادية، وزيادة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط".
تحسين بيئة الأعمالوقالت: "في عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق مزيد من الاكتتابات العامة (IPOs) في الأسواق المالية الإماراتية، وفي عام 2024 من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع لتتجاوز 25 مليار دولار، مع معدل نمو يُقدّر بـ 5-6% عن العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة طبيعية للتحسينات التشريعية المستمرة، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة".
وأكدت الخزيمي أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) كان لهم أثر مهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمار، ودعم تنوع الاقتصاد الإماراتي".
وأضافت: "ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً خلال الفترة 2017-2024، وخاصةً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين كالهند وتركيا. وأدت اتفاقية CEPA مع الهند إلى استهداف رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027. أسهمت هذه الاتفاقيات في تحسين فرص التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم القطاعات الناشئة".
المركز 11
وبدوره أوضح الدكتور جمال السعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن "تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، أظهر أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق وحلت في المرتبة 11 عالمياً".
خطى ثابتة
وقال "تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي".
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور