مسئول صيني: الضغط الهبوطي على الاقتصاد يتزايد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن الضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني يتزايد.
وأكد في المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة بكين، أن اقتصاد الصين يواجه بيئات داخلية وخارجية أكثر تعقيداً.
وأضاف تشنغ شانجي، رئيس أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، أن البلاد ستعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمستقرة والصحية في عامي 2024 و2025، مشدداً على ضرورة العمل على توسيع الطلب المحلي وإعطاء الأولوية للاستهلاك، وفقاً لما نقلته "رويترز".
من بين الأمور التي ستعمل عليها البلاد أيضاً، تعزيز أسواق رأس المال، والانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى "تكثيف التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية، وتحسين تنسيق السياسات"، وفقاً لما نقلته الوكالة.
كما أشار شانجي إلى أن البلاد ستعمل على تسريع الإنفاق المالي دعم الاقتصاد.
وبشأن حزمة السياسات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد والتي أعلنتها البلاد الأسبوع الماضي، أشار شانجي إلى أنها ستدعم البنوك الحكومية لتجديد رأس المال الأساسي، كما ستساهم في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي تم الكشف عنها في الجلسة الكاملة للحزب، فضلاً عن تكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الصين التنمية الاقتصادية الانتعاش الاقتصادي اللجنة الوطنية الصين استثمار البنوك الاستثمار الاقتصاد الصيني لصين انتعاش الاقتصاد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح دعم الاقتصاد العاصمة بكين جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس غينيا كوناكري الأسبق يغادر البلاد بعد خروجه من السجن
غادر الرئيس الغيني الأسبق موسى داديس كامارا البلاد، أمس الاثنين، إلى وجهة غير معلومة من أجل تلقي العلاج، وفقا لمصادر مقربة من محيطه.
وغادر كامارا البلاد في رحلة سرية على متن الخطوط الملكية المغربية يمر من خلالها عبر مدينة الدار البيضاء وفقا لتقارير صحفية.
ويأتي خروج كامارا من البلاد مستفيدا من عفو عام أصدره رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا يوم 28 مارس/آذار الماضي.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني للبلاد، فإن قرار العفو جاء بناء على اقتراح من وزير العدل، ولأسباب صحية.
وأثار إطلاق سراح داديس كامارا وخروجه من البلاد انتقادات واسعة من طرف منظمات حقوق الإنسان التي رأت فيه انتكاسة للعدالة في دولة غينيا.
وكان كامارا يواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما لمشاركته في مذبحة ملعب كوناكري في عام 2009 التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا وعشرات الجرحى من المدنيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الحكومة حينها.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت السلطات في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.
وحكم كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي، حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض لمحاولة اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وعام 2022 رجع إلى البلاد، وتم تقديمه للعدالة بتهم القتل، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي، وحكم عليه القضاء في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما.
وبعد أن أمضى أقل من سنة في السجن تدهورت صحته، فأصدر رئيس المجلس العسكري الحالي مرسوما رئاسيا بإخلاء سبيله، والعفو العام عن الجرائم التي أدين بها خلال فترة إدارته للبلاد.