رئيس الوزراء يستعرض المُخرجات النهائية لحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.
وفي غضون ذلك، أشار أحمد كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
كما عرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد "الخطيب" أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
«مجلس اقتصادية الشارقة» يستعرض فرص تعزيز الشراكات مع المستثمرين
الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاء مع المستثمرين ورواد الأعمال، ضمن مبادرتها «مجلس اقتصادية الشارقة»، وذلك بمقر الدائرة الرئيسي، بمشاركة عددٍ من أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا اللقاء يناقش سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي الشركات من القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات، وتزويدهم بالقوانين والتشريعات كافة الصادرة المرتبطة بأنشطتهم، وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات، بما يعزز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية، وتنمية القطاعات كافة في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستدامتها.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها، بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وضمان استدامتها.
من جانبهم، أشاد أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال بمثل هذه اللقاءات، مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفعال في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، كما ثمنوا الدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص، وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز دورهم، بما يُسهم في تطوير قطاعاتهم المتنوعة.