سفن حربية روسية صينية تجري تدريبات مضادة للغواصات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يمانيون../
اجرت مجموعة سفن حربية روسية وصينية مهام وتدريبات في مجال مكافحة الغواصات، وذلك في إطار الدوريات المشتركة التي تنفذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي : “في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهادئ، قامت سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية والبحرية الصينية بمهام مضادة للغواصات، وذلك في إطار الدوريات المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقامت المجموعة التكتيكية من هذه السفن بالمناورة المطلوبة لتنفيذ البحث عن غواصات العدو المفترض، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السفن منها، وذلك بمشاركة مروحية مضادة للغواصات من طراز كا -27 بي ال”.
وشاركت في المجموعة التكتيكية عن الجانب الروسي، السفينتان الكبيرتان لمكافحة الغواصات أدميرال بانتيليف وأدميرال تريبوتس التابعتان لأسطول المحيط الهادئ، ومن القوات البحرية الصينية، شاركت المدمرتان شينينغ ووشي والفرقاطة لين يي وسفينة الإمداد تايهو.
وبدأت مجموعة السفن الحربية الروسية – الصينية بتنفيذ دوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مشاركتها في مناورة التدريبات البحرية “التعاون 2024”.
وخلال تنفيذ مهام الدوريات، تم التخطيط لعدة دورات تدريبية قتالية، بما في ذلك تنظيم الدفاع ضد الغواصات والإنقاذ البحري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی منطقة آسیا والمحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم ، والتي من المقرر ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول مجلس النواب يوافق على تعديلين مقترحين لمشروع قانون الضمان الاجتماعيونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. كما تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب