بكين تردّ على الاتحاد الأوروبي وتفرض رسوماً على سلعه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بعد أيام من فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، أعلنت بكين عن فرض رسوم على سلع أوروبية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، “فرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح بين 30.6% إلى 39% على سلع أوروبية، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين”.
وذكرت الوزارة، “أنه تم فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على مشروب “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي من خلال إلزام المستوردين بدفع وديعة نقدية عند الشراء”.
وقالت الوزارة، إن “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي ينطوي على ممارسات إغراق، مضيفة أن “صناعة “البراندي” المحلية معرضة لتهديد كبير يضر بها، وهناك علاقة سببية بين الإغراق وهذا التهديد”.
وبحسب الوزارة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، يتعين على مستوردي مشروب “البراندي” القادم من الاتحاد الأوروبي إيداع ودائع لدى الجمارك الصينية على أساس هوامش إغراق تتراوح بين 30.6% و39%.
يذكر أنه وقبل أيام، أيدت دول الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصينية الصين والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)