بكين تردّ على الاتحاد الأوروبي وتفرض رسوماً على سلعه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بعد أيام من فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، أعلنت بكين عن فرض رسوم على سلع أوروبية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، “فرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح بين 30.6% إلى 39% على سلع أوروبية، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين”.
وذكرت الوزارة، “أنه تم فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على مشروب “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي من خلال إلزام المستوردين بدفع وديعة نقدية عند الشراء”.
وقالت الوزارة، إن “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي ينطوي على ممارسات إغراق، مضيفة أن “صناعة “البراندي” المحلية معرضة لتهديد كبير يضر بها، وهناك علاقة سببية بين الإغراق وهذا التهديد”.
وبحسب الوزارة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، يتعين على مستوردي مشروب “البراندي” القادم من الاتحاد الأوروبي إيداع ودائع لدى الجمارك الصينية على أساس هوامش إغراق تتراوح بين 30.6% و39%.
يذكر أنه وقبل أيام، أيدت دول الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصينية الصين والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
النواب يقر الخطابات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور