هيئة محاربة الرشوة ترفض مقترحات وهبي لمنع الجمعيات من مراقبة المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن صمتها بخصوص المواد التي جاءت في مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام.
وعبرت الهيئة من خلال رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، (عبرت) عن رفضها لتلك المقترحات، مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
وأوضح الراشدي، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
يشار إلى أن جمعيات الدفاع عن المال العام انتفضت ضد المادة الـ3 من المسطرة التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاء في المادة المثيرة للجدل أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیات من
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!