هيئة محاربة الرشوة ترفض مقترحات وهبي لمنع الجمعيات من مراقبة المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن صمتها بخصوص المواد التي جاءت في مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام.
وعبرت الهيئة من خلال رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، (عبرت) عن رفضها لتلك المقترحات، مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
وأوضح الراشدي، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
يشار إلى أن جمعيات الدفاع عن المال العام انتفضت ضد المادة الـ3 من المسطرة التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاء في المادة المثيرة للجدل أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیات من
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف