الرقابة المالية: تطوير القنوات والمنصات الإلكترونية لتسريع نشر الثقافة المالية بالأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي، حيث حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.
حضر اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والأستاذ أحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.
استهل مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.
استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصاً، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضاً الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.
أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.
حيث عبر مسئولو الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استكمال جهود تعزيز مستويات التعاون ومشاركة ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية في الأنشطة المتعددة التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية، منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمرات الخدمات المالية في المحافظات (بناء القدرات لتعزيز التنمية) والتي تم عقد المؤتمر الأول منها بمحافظة دمياط، وتدريب طلبة الجامعات لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ورفع درجة معرفتهم بالخدمات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثقافة الرقابة الاستثمار التعاون الاوراق المالية تسوية المنازعات الرقابة المالية سوق العمل المنصات الالكترونية التعاون المشترك المالیة غیر المصرفیة الشرکات العاملة فی المالی غیر المصرفی مساعد رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين