مجلس النواب يقر اتفاقية بشأن دعم زيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات، وطرق التعاون الإداري، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى، وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي إطلاق مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " في شهر فبراير 2011 استمرت المفاوضات لحوالي 9 سنوات، و تم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية النواب دعم زيادة الصادرات المصرية زيادة الصادرات المصرية مجلس النواب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجمارك الكورية: 5.8% زيادة نسبة الصادرات الكورية في النصف الأول من نوفمبر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت بنسبة 5.8% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من هذا الشهر، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسفن.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 35.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 33.8 مليار دولار تم تسجيلها قبل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 34.8 مليار دولار خلال الفترة، ليتم تسجيل فائض تجاري قدره 800 مليون دولار، مشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتصل إلى 57.5 مليار دولار، وهو الارتفاع الشهري الثالث عشر على التوالي.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 42.5% على أساس سنوي إلى 7.71 مليارات دولارات في أول 20 يوما من الشهر، حيث شكلت صادرات أشباه الموصلات 21.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 5.6 نقاط مئوية عن العام السابق مع تعافي دورة الصناعة، وارتفعت مبيعات السفن بنسبة 77.1% عن العام السابق لتصل إلى 1.13 مليار دولار، وزادت الشحنات الصادرة لمنتجات الصلب بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 2.48 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 17.7% على أساس سنوي إلى 3.01 مليارات دولار، وانخفضت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 0.3% إلى 1.14 مليار دولار.
كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 10.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار دولار.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية