«القومية لسلامة الغذاء» و«الصناعات النيوزيلندية» يوقعان اتفاقا لحماية صحة المستهلك
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقع طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم اتفاق إطاري للتعاون مع نيوزيلندا في مجال سلامة الغذاء، وقع الاتفاق من الجانب النيوزيلندي إيمي لورنسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، والتي وقعت بالنيابة عن وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية.
«الهوبي»: نيوزيلاندا شريك تجاري هام لمصروأشار الهوبي إلى أن مصر شريكًا تجاريًا مهمًا لنيوزيلاندا وهي ثاني أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية لأفريقيا، كما توجد عدة شراكات تعاونية بين المصدرين في نيوزيلندا ومصنعي الأغذية المصريين ممن يستوردون مكونات عالية الجودة مثل الزبدة والجبن واللبن المجفف المستخدم لاحقًا في المنتجات الغذائية التي تنتجها مصر سواء لغرض البيع في السوق المحلي أو لغرض التصدير للأسواق العالمية، وفي المقابل تشمل صادرات مصر من المنتجات الغذائية الزراعية إلى نيوزيلاندا الفراولة المجمدة والبرتقال، والبصل المجفف.
أوضح أندرو بافيت، المستشار الزراعي الإقليمي بسفارة نيوزيلاندا في دبي، أن وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية تعبرعن سعادتها فيما يتعلق بإنهاء أعمال التوقيع على الاتفاق الإطاري اليوم، موضحًا أن هذه الاتفاقية كانت نتاج لمفاوضات استمرت أكثر من عامين.
وقالت إيمي لورنسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة والتي وقعت بالنيابة عن وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون بين الطرفين يؤكد الالتزام المتبادل بأنظمة سلامة الغذاء وعلى تطور العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى ضمان حماية صحة المستهلك في كلا البلدين وتيسير التجارة في الأغذية الآمنة من خلال التعاون بين الطرفين في مجال الصحة والتدابير ذات الصلة.
وأّكد الجانبان أنَّ هذا الاتفاق الإطارى سيعزز التعاون الفني بين مصر ونيوزيلندا في مجال سلامة الغذاء، ويدعم خطوات تسهيل التبادل التجاري بين البلدين ويسهم في تسهيل التبادل التجاري، إذ سيعمل الجانبان معًا على الاعتراف الكامل بأنظمة سلامة الغذاء لدى الطرفين مما سيؤدي إلى تبسيط إجراءات عمليات التخليص الجمركي وتسريع زمن الإفراج النهائي.
كما أكّد الجانب النيوزيلندي عمق العلاقات بين مصر ونيوزيلندا بما لديهم من تاريخ طويل من التعاون، معربين عن تقديرهم للشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصناعات الأولية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إذ يتزامن توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال سلامة الغذاء والتدابير ذات الصلة مع إلاحتفال بالذكرى الخمسين على العلاقات الدبلوماسية، وكذا بعد زيارة وزير الخارجية النيوزيلندي، آر تي هون ونستون بيترز إلى مصر في أبريل الماضي، وإجراء محادثات تجارية مع المسئولين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء مجال سلامة الغذاء سلامة الغذاء نيوزيلاندا سلامة الغذاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد
تباينت آراء محللين سياسيين بشأن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق المعابر معها، وسط إجماع بأن تل أبيب تريد اتفاقا جديدا يفرغ مضمون اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي من مضمونه.
فقد أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين جماعيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تلويحها الدائم بـ"فتح الجحيم على قطاع غزة" ومساعيها لتغيير بنود الاتفاق.
وتستخدم إسرائيل لتحقيق ذلك -وفق حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"- التهديد والتلويح باستئناف الحرب، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي تساعد السكان على البقاء مثل الخيام والبيوت المتنقلة والمساعدات الطبية.
وتأتي قرارات نتنياهو -التي اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انقلابا على الاتفاق- بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس"، وإن خطوات تصعيدية قد تبدأ الأسبوع المقبل.
إعلان
وبشأن الخلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، أكد مصطفى أنه قائم منذ شهور، "فنتنياهو يخشى انهيار حكومته ويريد إكمال ولايتها القانونية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026″، مؤكدا أن هذا سبب سياسي داخلي.
وحسب مصطفى، فإن نتنياهو أيضا لا يقبل بالاتفاق الحالي لأنه لا يحقق أهداف الحرب وهي: نزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حماس وطرد قادتها من القطاع من أجل شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى داعمو الاتفاق وضع إسرائيل شروطا سياسية -كما يقول مصطفى- مثل نزع سلاح حماس وطرد قادتها غير منطقي، إذ لا يمكن للحركة القبول بها، وموقفها في هذا الإطار عقلاني، وكذلك يرون أن نتنياهو لا يريد نجاح المرحلة الثانية.
وقال إن منطق الاتفاق الحالي يرتكز على أن المرحلة الثانية تحقق مصالح الطرفين، "فإسرائيل تريد استعادة كل أسراها، وحماس ترغب في وقف الحرب"، لكن نتنياهو يريد إطارا تفاوضيا جديدا بتمديد المرحلة الأولى أو الدخول للمرحلة الثانية بشروط سياسية.
التجويع سلاحا
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن انعكاسات قرارات نتنياهو آنية وسريعة، إذ تعيش غزة جحيما يظهر بوضوح في الشارع الفلسطيني.
ووفق القرا، فإن إسرائيل بقراراتها الجديدة تريد العودة إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما بدأت في تطبيق التجويع سلاحا ضد الغزيين، وتمارس حاليا ضغوطا مشابهة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لنتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن العودة للقتال لمدة قصيرة ممكنة للضغط على حماس، وأكدوا أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع رئيس الأركان الجديد إيال زامير.
وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.
وبشأن خيارات المقاومة لمواجهة نتنياهو، قال القرا إن بعضها يكمن بالتمسك بموقفها بعدم تمديد المرحلة الأولى، إضافة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في ظل وجود 59 أسيرا، واصفا هذا الملف بـ"ورقة ضغط قوية لدى حماس أمام إسرائيل وجبهتها الداخلية".
إعلانوإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة ستحاول الضغط على الوسطاء لوضع حد للمراوغة الإسرائيلية، "فالمرحلة الأولى لم تشهد تطبيقا للبروتوكول الإنساني وانسحابا إسرائيليا واضحا".
ووصف القرا المرحلة الحالية بـ"عض أصابع"، خاصة أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى مقابل خطوات محدودة "تفرغ الاتفاق من مضمونه لكي لا ينهار ائتلافه الحكومي".
رفع السقف
من جانبه، أعرب توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط عن قناعته بأن الوقت الحالي يختلف جذريا عن أجواء اتفاق يناير/كانون الثاني، إذ يريد نتنياهو اتفاقا مختلفا، ويأمل في تمديد المرحلة الأولى، مما يشكل تحديا لحماس.
وبينما أقر بأن اتفاق يناير/كانون الثاني لا يدعو إلى وقف المساعدات والمواد الغذائية، زعم واريك أن ما يحصل ليس عقابا جماعيا للغزيين.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التفاوض على اتفاق يختلف عن الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنها ترفع السقف قبل وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا