شركة قطرية تستثمر في إنتاج المحروقات بالجزائر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشرف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، بلجهم مراد، اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس الشركة القطرية الخليج للبترول المحدودة، عبد العزيز حمد الدليمي، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة النفط وشركة الخليج للبترول.
وحسب بيان لوزارة الطاقة، تمت مراسم توقيع المذكرة بمقر الوكالة وبحضور اطارات من الوزارة.
ويهدف إبرام مذكرة التفاهم إلى تسهيل وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مجال المحروقات. لا سيما من خلال العرض الذي قدمته وكالة النفط لشركة الخليج للبترول حول فرص الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية