شركة قطرية تستثمر في إنتاج المحروقات بالجزائر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشرف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، بلجهم مراد، اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس الشركة القطرية الخليج للبترول المحدودة، عبد العزيز حمد الدليمي، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة النفط وشركة الخليج للبترول.
وحسب بيان لوزارة الطاقة، تمت مراسم توقيع المذكرة بمقر الوكالة وبحضور اطارات من الوزارة.
ويهدف إبرام مذكرة التفاهم إلى تسهيل وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مجال المحروقات. لا سيما من خلال العرض الذي قدمته وكالة النفط لشركة الخليج للبترول حول فرص الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم. كما أشار إلى قدرة المصرف المركزي على دعم الدينار الليبي عبر إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، شريطة أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.