«الرقابة النووية» تعتمد اتفاقيات تعاون في الأمن والأمان النووي والإشعاعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات أنشطة الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية، كما ناقش الأعضاء اعتماد عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة في مختلف مجالات القطاع.
وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في بيان اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على عدد من الاتفاقيات للتعاون في مجال الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وبناء القدرات.
وتغطي الاتفاقيات مجالات الأبحاث والدراسات تحت مظلة وكالة الطاقة النووية، إذ تهدف المشاريع إلى تعزيز القدرات في مجالات نوعية مثل إدارة الحوادث، وتشغيل غرفة التحكم، والأمن السيبراني.
وعرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تقريرا عن أهم المستجدات حول أنشطة الهيئة، وجهودها لتطوير خدماتها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر من العام الماضي 2023، إضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة، الذي يساهم في تطوير استراتيجية الهيئة المعنية بالذكاء الاصطناعي، لدعم مهمتها فيما يتعلق بحماية الجمهور والعاملين والبيئة.
وناقش المجلس خطط الهيئة الرقابية الخاصة بمراحل الصيانة في الوحدات الأربع، مشدداً على التزام الهيئة بضمان أمن وأمان المحطة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد