وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة « تكامل» السعودية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ«المملكة».
يُشار هنا إلى أن اتفاقية الفحص المهني تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في «سوق المملكة».
وأثنى الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة، التابعة للوزارة.
وأكد جانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني..
شارك في اللقاء من جانب شركة تكامل السعودية: فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر، وحمد القاضي مدير إدارة الجودة والالتزام بمنصة الاعتماد المهني.
ومن جانب وزارة العمل شارك كلا من رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يوجه شركات المقاولات بضغط معدلات العمل بمشروعات المدن الجديدة
النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير فرص عمل سوق العمل السعودي فرص عمل محمد جبران وزير العمل الفحص المهنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب