وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة « تكامل» السعودية، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ«المملكة».
يُشار هنا إلى أن اتفاقية الفحص المهني تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في «سوق المملكة».
وأثنى الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة، التابعة للوزارة.
وأكد جانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني..
شارك في اللقاء من جانب شركة تكامل السعودية: فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر، وحمد القاضي مدير إدارة الجودة والالتزام بمنصة الاعتماد المهني.
ومن جانب وزارة العمل شارك كلا من رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يوجه شركات المقاولات بضغط معدلات العمل بمشروعات المدن الجديدة
النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توفير فرص عمل سوق العمل السعودي فرص عمل محمد جبران وزير العمل الفحص المهنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة