دويتش بنك يتوقع زيادة بنسبة 25% يالحد الأدنى للأجور في تركيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع اقتصاديون من البنك الألماني العملاق دويتشه بنك، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25-30 بالمئة.
وأوضح الاقتصاديون الذين زاروا تركيا، أن زيادة الحد الأدنى للأجور فوق 30 بالمئة سيشكل ضغطا على الشركات في مواجهة تباطؤ الاقتصاد ويمكن أن يؤثر سلبا على توقعات التضخم.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا، 17,000 ليرة تركية.
وأكد الاقتصاديون أن الطلب المحلي في تركيا أقوى من المتوقع وبالتالي لا يتوقعون انهيارا مفاجئا.
وذكر الاقتصاديون أنه من غير المتوقع حدوث تراجع حاد في الاقتصاد بسبب تباطؤ الطلب المحلي، لكن سياسة الدخل ستستمر في دعم تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون، أنه من المتوقع أن يبدأ التخفيف التدريجي في النصف الأول من عام 2025، إلى جانب تخفيف السياسة النقدية.
ووفقًا للتقييمات الواردة في التقرير، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30 في المائة في منتصف عام 2025 وأقل من 45 في المائة بنهاية عام 2025. وبناءً على ذلك، رفع دويتشه بنك توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 من 42.3% إلى 43.9% وتوقعاته لنهاية عام 2025 من 23.2% إلى 25%.
كما تناول التقرير على نطاق واسع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025. وذُكر أن التوقع العام لزيادة الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 25 و30 في المائة. ومع ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن الزيادة التي تزيد عن 30 في المائة قد تشكل تحديًا للشركات وتعطل توقعات التضخم.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخمالحد الأدنى للأجورالحد الأدنى للأجور في تركيادويتش بنكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا زیادة الحد الأدنى للأجور فی المائة فی ترکیا عام 2025
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.