جنبلاط: لا بد من إعادة تنفيذ القرار 1701 بسرعة وأن يتولى الجيش دوره الشرعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى أنه "غريب جداً كيف أن ما تُسمى بـ"الحرب ضد الإرهاب" تستهدف بعنف الأحياء المكتظة بالسكان، ما يكشف حقيقة صارخة: نفاق هذه الادعاءات، وازدواجية المعايير لدى الغرب".
وتساءل جنبلاط، في مقال كتبه بالإنكليزية في صحيفة l'orient Today: "لماذا ممنوع على الفلسطينيين أن يكون لديهم الحق في النضال لتحقيق تطلعاتهم المشروعة بعد أن سُلب منهم كل شيء؟ يا لها من مفارقة!".
وأضاف "في عالم ازدواجية المعايير باتت الأرواح البشرية مجرد إحصاءات. ويبدو أن الحقيقة لم تعد لها قيمة، فقد دُفنت تحت خطب جوفاء وغضب فارغ".
وأردف جنبلاط "ندعو الغرب "الأخلاقي" لإظهار نفس الغضب والشجاعة التي يظهرها عندما يتحدث عن حرب أوكرانيا، وتطبيقها على الحروب في غزة ولبنان"، سائلاً: "إلى متى ستستمر إسرائيل في لعب دور الضحية، والهروب من المساءلة بينما تمارس نفس العنف الذي عانى منه اليهود في الماضي على أبرياء ليس لهم علاقة بتلك الأيام المروعة؟".
وتابع جنبلاط في مقالته: "لقد حان الوقت للنظر إلى نتنياهو وممارساته كتهديد فعلي للعلاقة التي تقول الولايات المتحدة إنها تريدها مع شعوب هذه المنطقة".
وأضاف "ماذا حدث لأوروبا "القوية والموحدة"— المنقسمة فعلياً - تظهر صخباً حول حرب روسيا وأوكرانيا، وتفرض العقوبات على موسكو في كل فرصة، ثم يختفي صوتها فجأة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ باستثناء طبعاً بعض الأصوات الشجاعة هنا وهناك"، مستطرداً "ندعو جميع الأطراف، الدولية والإقليمية، إيران وإسرائيل، إلى احترام سيادتنا كدولة مستقلة تسعى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء".
وقال: "الدعوة موجهة لكل الجهات إلى التوقف عن إقحام هذا البلد والدول المجاورة في حروب بالوكالة لا تجلب سوى المعاناة والموت والدمار. وندعو جميع القوى السياسية في لبنان إلى التوصل إلى توافق فوري، والتوحد، وانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية، وتشكيل حكومة، من أجل إنقاذ ما تبقى من هذا البلد الذي عانى الكثير من الحروب والإخفاقات والانتهاكات".
ووجّه جنبلاط نداء قائلاً: "تحركوا قبل أن تبتلعنا دوامة العنف"، مضيفاً "لا بد من إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بسرعة، وأن يتولى الجيش اللبناني دوره الشرعي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. ولقاء مع مجلس الأمناء قريبًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، مبينا أن هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء، وقال لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني، هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الأحد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.. وقال: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
بدوره، أوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى الحوار الوطني للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار رشوان إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز، مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
ولفت رئيس الوزراء في ختام اللقاء إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها، مؤكدا أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
بث مباشر.. مدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي