البرلمان يوافق على الخطابات المتبادلة بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي لتسهيل الصادرات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجمركية وزارة الخارجية مجلس النواب المنتجات المصرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"النقل الدولي": هدفنا مضاعفة صادرات مصر إلى أفريقيا لتصل لـ 15 مليار دولار بحلول 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة وضع خطة محددة لتطوير شركة "جسور النصر للتصدير والاستيراد" وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لزيادة الصادرات وبالأخص الأسواق الأفريقية والاستفادة من المراكز اللوجستية التي يتم افتتاحها في بعض الدول الإفريقية .
وأضاف السمدوني، أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد.
شدد د. عمرو السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية.
أشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت من شركات قطاع الأعمال الرائده فى فتح أسواق لمصر خارجيا فى دول عربية واوربية وأفريقية، وكان لها دور محورى فى مد جسور التواصل والتعاون مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات المصرية للسوق الافريقى من سلع غذائية وادويه ومنتجات كهربائيه وغيره ، إلا أن دورها تراجع في السبعينات مع فترة الانفتاح الاقتصادى ليبدأ وضع الشركة فى التهميش والاهمال وصولا إلى اختفاء دورها ، إلى أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروع جسور ،وهو المشروع الذي تعول الشركات العامة والخاصة كثيرا عليه بالإضافة إلى الكتالوج الإلكتروني بهدف زيادة الصادرات.
وأشار أيضا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور