بوريل: 45 ألف أوروبي يقيمون في لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن بروكسل تعمل على تنسيق عملية قنصلية مع دول الاتحاد الأوروبي لإجلاء 45 ألف أوروبي يعيشون في لبنان، منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها على البلد العربي.
???? Follow live: Statement by HR/VP @JosepBorrellF at the @Europarl_EN on the escalation of violence in the Middle East and the situation in Lebanon.
وأكد بوريل في نقاش في البرلمان الأوروبي حول الحرب في لبنان أنه "لا يبدو أن هناك طلب كبير من جانب الراغبين في العودة، لأن الأماكن المعروضة أكثر من المطلوبة".
وفيما يتعلق بإسبانيا، فإن وزيري الدفاع والخارجية عرضا أمس الإثنين مجدداً خدمة القوات المسلحة لمن يرغبون في مغادرة البلاد.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد دعا أمس الإسبان الذيم لم يغادروا لبنان بعد إلى التواصل مع سفارة بلادهم من أجل الرحيل عن البلد العربي، لكنه أكد، مثلما قال بوريل، أنه "لم يعد هناك تقريباً مواطنون أبدوا لنا رغبتهم في المغادرة".
وأرسلت إسبانيا طائرتين إلى لبنان في الثالث من أكتوبر (تشرين أول) الجاري، أجلي على متنها نحو 250 مدني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البرلمان الأوروبي مغادرة البلاد البلد العربي إسبانيا إسرائيل وحزب الله الاتحاد الأوروبي إسبانيا
إقرأ أيضاً:
المركز العربي الأوروبي: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو تحقيق العدالة
أكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يُرجَّح تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ الثامن من أكتوبر 2023.
واعتبر المركز في بيان تحصلت ” عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا المدنيين الأبرياء الذين عانوا من ويلات العدوان والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع.
وطالب البيان بتنفيذ القرار على الفور وحث جميع دول العالم، وخاصة الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تنفيذه دون أي تهاون، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.
كما طالب المركز بوقف كامل لإطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري كافة عمليتها العسكرية في غزة ولبنان.
ودعا المركز أيضا، إلى تحقيق العدالة الشاملة، وطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم.
وشدّد بيان المركز على حماية استقلالية المحكمة ونزاهتها، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط سياسية من شأنها أن تعيق سير العدالة أو تقوض مصداقيتها.
وأضاف البيان أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، ومن واجب جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويفتح الباب أمام استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب.
واختتم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانه بالتأكيد أن حقوق الإنسان لا تعرف الاستثناءات، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تستوجب المساءلة العادلة والشفافة لتحقيق العدالة وردع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز الدكتور رمضان بن زير أكد في مقال نشرته “عين ليبيا” تحت عنوان “أحداث غزة كشفت عورات قادة العالم الحر” أن ما يجري في غزة يرتقي إلى الإبادة البشرية التي حرمتها الاتفاقية الدولية الصادرة في 9 ديسمبر 1948.