وزيرة التضامن تدشن الخط الساخن لأبناء مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دشنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الخط الساخن لأبناء مصر رقم "19828"، وهو خط أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، حيث يستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجي دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة في الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية شديدة للمساهمة في حل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها أقرانهم في دور الرعاية.
ويستهدف الخط الساخن لأبناء مصر الذي يتلقى الاتصالات من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء الأطفال الأيتام الذين يقيمون بدورالرعاية على مستوى الجمهورية، وكذلك الإجابة على استفسارات الأسر الكافلة، خاصة في ظل سعى الوزارة إلى التوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية للأبناء.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، والذي يقدم خدمات مباشرة للسادة المواطنين سواء الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" من خلال التعرف على شروط الحصول على الدعم أو الاستعلام عن موقف حصولهم على الدعم النقدي أو التقدم بتظلمات حال رفضهم، وكذلك الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاستعلام عنها.
مايا مرسي تستقبل اتصالًا على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة.. وتحذر المواطنة من استغلال المنتفعين لمزايا البطاقة والتربح منها دون وجه حق
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي مكلفات الخدمة العامة القائمين على العمل في مكتب خدمة المواطنين والخطوط الساخنة التابعة للوزارة، مشيدة بما يقدمن من أعمال لخدمة المواطنين، وجهودهن في الرد واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بمنتهى الحرفية مما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز عالية في التعامل مع شكاوى المواطنين سواء من خلال مكتب خدمة المواطنين أو الخطوط الساخنة التابعة للوزارة.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على استقبال اتصال من أحد المواطنين على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 15044، حيث يتم استقبال كافة الاتصالات عليه لمعرفة إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة استمارة طلب البطاقة، وموعد طباعتها وتسليمها، وإجراءات تجديدها.
واستفسرت المواطنة خلال الاتصال عن إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لرغبتها في الحصول على سيارة من السيارات التي يتم استيرادها لذوي الهمم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاستفسارات للمواطنة حول حصولها على الدعم النقدي " كرامة" ومن المستفيد من السيارة حال الحصول عليها، حيث قالت المواطنة إن إحدى المعارض الخاصة بالسيارات عرضت عليها الحصول منها على السيارة المخصصة لذوي الهمم مقابل مبلغ من المال تحصل عليه المواطنة.
وحذرت الدكتورة مايا مرسي المواطنة من الانسياق وراء رغبة بعض المنتفعين استغلال المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على حقوقهم دون وجه حق للتربح منها، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب لها ضررًا كبيرًا، يتمثل في سحب بطاقة الدعم النقدي " كرامة" منها، وعدم استرجاعها مرة أخري، خاصة في ظل إجراءات الدولة لحوكمة المنظومة، حتي لا يستفيد من مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة من لا يستحق.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).
1000181735 1000181733 1000181727 1000181737 1000181723 1000181719 1000181711 1000181705 1000181693 1000181688المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة استقبال شكاوى المواطنين التضامن الاجتماعى الدعم النقدي المشروط تكافل الرعاية البديلة الرعاية الأسرية بطاقة الخدمات المتكاملة حوكمة المنظومة شروط الحصول على الدعم شروط تكافل وكرامة شكاوى المواطنين لخدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”