سكرتير بني سويف يناقش استعدادات تنفيذ الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، ومراجعة قرارات الإزالة المزمع تنفيذها خلال الموجة (بسيطة - متوسطة) من قبل الجهات المعنية.
حضر الاجتماع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية، إلى جانب ممثلين عن مديرية الأمن والجهات المعنية، ووكلاء وزارة الموارد المائية والري والزراعة والطرق ومسئولو حماية الأراضي وحماية النيل، بالإضافة إلى ممثلين عن التعليم والسكك الحديد والآثار والأوقاف وشركات الكهرباء والمياه والإدارة العامة للصرف والثروة السمكية والبيئة، مما يعكس مدى أهمية التنسيق المشترك بين هذه الجهات لضمان نجاح عمليات الإزالة.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام الإجراءات والخطوات التنسيقية المقررة للبدء في تنفيذ الموجة 24، والتي ستتم على ثلاث مراحل. حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري ، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 حتى 29 نوفمبر، لتختتم بالمرحلة الثالثة من 7 حتى 27 ديسمبر.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتعزيز التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة، وإعداد جدول زمني يستهدف تغطية كافة مراكز المدن ، مع تجهيز المعدات اللازمة لإتمام عمليات الإزالة، وإعداد تقارير موثق بالصور لحالات الإزالة قبل وأثناء وبعد التنفيذ، لضمان الشفافية والمتابعة الفعالة للعمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف الأراضى الزراعية السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.