قطر تطلق جسرا جويا لمساعدة لبنان وتدعو لوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إلى وقف تسليح إسرائيل في حربها على غزة ولبنان، وأعلنت أنه تم اليوم إطلاق جسر مساعدات جوي من الدوحة إلى بيروت.
تصريح الوزير القطرية جاء بعد لقاء جمعها في العاصمة اللبنانية بيروت برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وحضره سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني إلى جانب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين.
وتأتي هذه الزيارة "لتأكيد وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته المدنية والعسكرية ودعمها له في مواجهة الظروف الصعبة"، بحسب ما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في حسابها على منصة إكس.
وبحسب التغريدة فإن الخاطر أكدت على موقف قطر "الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه".
ودانت الوزيرة "بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين"، وقالت "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة" وتوسيعه بعد ذلك رقعة الصراع والاعتداء إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان.
منصة اكس – @grandserail (مواقع التواصل الإجتماعي)
وأكدت الخاطر على الحاجة إلى "وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار"، كما دعت إلى وقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية ووقف إرسال العتاد والسلاح إليها، مذكّرة بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت به قبله الدول العربية.
وشددت الوزيرة على الدعم المستمر للبنان، مؤكدة أنه "دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وللقوات المسلحة اللبنانية"، كما أنه "دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".
وأضافت أنه تم اليوم إطلاق جسر جوي من الدوحة إلى بيروت، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات محملة بالمواد الطبية ومواد الإيواء والمواد الغذائية إلى لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض