قطر تطلق جسرا جويا لمساعدة لبنان وتدعو لوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إلى وقف تسليح إسرائيل في حربها على غزة ولبنان، وأعلنت أنه تم اليوم إطلاق جسر مساعدات جوي من الدوحة إلى بيروت.
تصريح الوزير القطرية جاء بعد لقاء جمعها في العاصمة اللبنانية بيروت برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وحضره سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني إلى جانب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين.
وتأتي هذه الزيارة "لتأكيد وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته المدنية والعسكرية ودعمها له في مواجهة الظروف الصعبة"، بحسب ما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في حسابها على منصة إكس.
وبحسب التغريدة فإن الخاطر أكدت على موقف قطر "الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه".
ودانت الوزيرة "بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين"، وقالت "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة" وتوسيعه بعد ذلك رقعة الصراع والاعتداء إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان.
منصة اكس – @grandserail (مواقع التواصل الإجتماعي)
وأكدت الخاطر على الحاجة إلى "وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار"، كما دعت إلى وقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية ووقف إرسال العتاد والسلاح إليها، مذكّرة بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت به قبله الدول العربية.
وشددت الوزيرة على الدعم المستمر للبنان، مؤكدة أنه "دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وللقوات المسلحة اللبنانية"، كما أنه "دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".
وأضافت أنه تم اليوم إطلاق جسر جوي من الدوحة إلى بيروت، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات محملة بالمواد الطبية ومواد الإيواء والمواد الغذائية إلى لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.