الصين واثقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية دون إجرءات تحفيز إضافية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعربت الصين عن ثقتها في إمكانية تحقيق أهدافها للنمو الاقتصادي هذا العام، جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات جينغ شانجي، الذي تعهد بدعم النمو لكن من دون الإعلان عن إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد، وخيّب عدم الإعلان عن إجراءت تحفيزية توقعات الأسواق.
وقال جينغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء، "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام.
وقال مسؤولون في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إنهم سيسرّعون الإنفاق مع تكرار خطط تعزيز الاستثمار وزيادة الدعم المباشر للفئات ذات الدخل المنخفض والخريجين الجدد، مضيفين أن الصين ستواصل إصدار سندات سيادية طويلة الأجل العام المقبل لدعم المشاريع الكبرى وتقديم استثمارات بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) خلال العام الجاري كانت مخصصة في الأصل لعام 2025.
وقال ليو سوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الوكالة ستحث المسؤولين المحليين أيضا على إصدار ما تبقى من السندات الخاصة الجديدة لهذا العام -بقيمة حوالي 290 مليار يوان (41.11 مليار دولار)- بحلول نهاية هذا الشهر.
وفي عام 2023، أمرت الصين المقاطعات باستخدام حصة السندات المحلية الخاصة لهذا العام قبل إضافة تريليون يوان (141.78 مليار دولار) من السندات السيادية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتحفيز الاقتصاد.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن قطاعات معينة، مثل الخدمات العامة الأساسية في المدن وشبكات النقل بين المدن، ستحصل على المزيد من الدعم التمويلي من السندات الحكومية.
خيبة أملوكان المستثمرون يأملون إقرار إجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد 10 أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة.
لكن السلطات خيبت الآمال، فلم يعلن مسؤولو اللجنة أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني لا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتراجع.
وحددت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هدف نمو بنحو 5% هذا العام، وهو رقم اعتبره عدد من المحللين متفائلا في بلد يعاني منذ انتهاء جائحة كورونا.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن اليوم الثلاثاء على ارتفاع زاد عن 10%، لكنها تراجعت جزئيا بسبب غياب إعلان تحفيزات جدديدة، وخلال كتابة هذا التقرير ارتفعت بورصة شنغهاي 4.6% وتراجعت بورصة هونغ كونغ 9.4%.
وبعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية.
وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين بأكثر من 20%.
واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهنا مثل شركتي المقاولات كانتري غاردن وإيفرغراند الغارقتين في مديونية عالية وعلى شفير الإفلاس.
وخفض المصرف المركزي خصوصا نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية، وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية.
وأعلنت مدن صينية كبرى، كذلك، رفع بعض القيود المحلية التي كان يعقتد أنها تحول دون شراء العقارات ولا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنغن.
وأكد جينغ شانجي اليوم الثلاثاء "إذا ما نظرنا إلى التنمية الحالية وتوقعات التنمية فإن أسس التنمية الاقتصادية في بلادنا لم تتغير"، مضيفا "مع مواصلة تنفيذ السياسات المختلفة، ولا سيما حزم الإجراءات التدريجية، تحسنت آفاق الأسواق بشكل كبير".
وكان محللون يأملون في تدابير جديدة خصوصا إجراءات دعم مالي، منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر.
لكنهم يحذرون أيضا من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وانعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو.
واستبعدت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "ناتيكسيس" لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، قبل تصريحات شانجي، حدوث تغير كبير ما لم تعتمد الصين إصلاحات بنيوية لإنعاش الاقتصاد من مخصصات بطالة إلى معاشات التقاعد.
ورأى المحلل لدى "تشاينا بيغ بوك" شهزاد قاضي أنه على المدى القصير سيتحقق النمو، مؤكدا أن "الاقتصاد الصيني ليس مأزوما و(بكين) لا تحتاج إلى إعلان برنامج واسع للإنفاق المالي لبقية العام للمساعدة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي".
لكنه رأى أنه على المدى الطويل يجب بذل المزيد على الأرجح.
وقال "السؤال الفعلي هو في معرفة ما إذا كانت بكين ستعلن برنامجا للإنفاق على مراحل عدة للعام 2025 وبعده، يتضمن حلا للمشكلات البنيوية التي تلجم انتقال الاقتصاد إلى نموذج يدعمه الاستهلاك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القطاع العقاری هذا العام
إقرأ أيضاً:
بعد عام على الحرب.. خسائر غزة الاقتصادية المباشرة 33 مليار دولار
مع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الثاني، يواصل جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.
ومنذ طوفان الأقصى دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عام على الإبادة.. استهداف إسرائيلي ممنهج للعقول الفلسطينية بغزةlist 2 of 2ماذا قدمت واشنطن لإسرائيل خلال عام من العدوان على غزة؟end of listوألقى جيش الاحتلال منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين متسببة في استشهاد نحو 42 ألفا وجرح قرابة 97 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وفيما يلي أبرز معالم هذه الخسارة:
بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران الماضي. نسبة الفقر في القطاع -بحسب تقرير أونكتاد- ارتفعت إلى 100%، وقد كانت 50% قبل الحرب، وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. تضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفق أونكتاد. أوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، مؤكدا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب. حولت آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والمعامل والمتاجر، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد القطاع. تسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس. من أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وقد تسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.هذه المنطقة الجغرافية الضيقة التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.
كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفق المكتب.
حتى يونيو/حزيران الماضي، قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء الحرب.
وبحسب تقرير لمنظمة أوكسفام في يوليو/تموز الماضي، فإن الحرب أدت إلى إتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.
ووفق بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة صدر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10% إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.
وبذلك تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في القطاع من المياه بنسبة 94% خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في غزة الوصول إلى 4.74 لترات من المياه يوميا، مقارنة بوصوله لنحو 26.8 لترا يوميا لعام 2022، وفق تقرير سابق للجهاز.
وتبقى حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة ضئيلة بموجب ما أقرته منظمة الصحة العالمية من حق كل فرد في الحصول على 120 لترا يوميا، بما يشمل الاستخدام الشخصي والمنزلي.
ويتعمد جيش الاحتلال استخدام التعطيش سلاحا ضد الفلسطينيين في حرب الإبادة، وفق ما أفاد به مسؤولون حقوقيون، وهو ما صنفته أوكسفام ضمن "جرائم الحرب"، حيث يواصل الجيش منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع إلا بكميات شحيحة جدا، مما يعيق وصول الفلسطينيين إلى حصصهم القليلة.
وأشارت أوكسفام، في التقرير ذاته، إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (في المتوسط خمس الكمية المطلوبة المسموح بدخولها) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84% في غزة، حيث تضررت أو دمرت 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه.
وفي السياق، انخفضت الإمدادات الخارجية للمياه من شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" بنسبة 78%.
الصرف الصحي
منذ انطلاق الحرب، بلغت نسبة ما دمره الاحتلال من مضخات الصرف الصحي نحو 70%، فضلا عن تدمير 100% من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومختبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير لأوكسفام.
تسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، مما يتسبب في انتشار الأمراض في صفوف النازحين.
التجويع
إلى جانب التعطيش، يستخدم جيش الاحتلال التجويع سلاحا لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في غزة، وسط إدانة أممية ودولية لذلك.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما تشكلت ملامح المجاعة التي بدأت في محافظتي غزة والشمال بسبب الحصار المشدد المفروض عليهما، تتواصل هذه الظروف الغذائية الصعبة التي تسببت بموت نحو 36 طفلا بسبب سوء التغذية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الأونروا في بيان إن أكثر من 50 ألف طفل في القطاع بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وذلك من أصل مليون و67 ألفا و986 طفلا دون سن 18 عاما، وفق تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني.
وتتواصل حلقة التجويع في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة إلا بكميات شحيحة، إضافة لاستهداف المخازن الغذائية التي كانت توجد في القطاع والمخابز وشاحنات المساعدات والجوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات.
وبحسب تقرير نشرته أوكسفام في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 1 من كل 5 أشخاص يعيشون في غزة يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع، في حين قال برنامج الأغذية العالمي في يوليو/تموز الماضي إن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع.
وبينما كان يصل قطاع غزة نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميا قبل اندلاع الحرب، تقلص العدد إلى نحو 50 شاحنة أو أقل، في وقت تمنع فيه إسرائيل دخولها في بعض الأيام.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور