“الاتحاد الدولية للاستثمار ” تحصل على تصنيف أوّلي “AAA” من “MSCI”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت الاتحاد الدولية للاستثمار، وهي مجموعة تضم محفظة متنوعة من الشركات التي تعمل ضمن أربعة قطاعات حيوية وهي: قطاع الصناعه الاستهلاكيه منها (صناعة الورق و المحارم , صناعة المواد الخام المستخدمة في صناعة المنظفات) وقطاع الصناعات الإنشائيه منها (قضبان النحاس وصناعة الإسمنت وحديد التسليح) والقطاع الخدمي ومنها (تشغيل وصيانه البنى التحتية، والخدمات البيئية)، بالإضافه الى قطاع الخدمات الصحية (إداره مراكز الاشعه والمختبرات والمعدات والمستلزمات الطبيه)، عن حصولها على التصنيف الأولي “AAA” للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يعد التصنيف الأعلى على الإطلاق من مؤشر ” MSCI”، ما يرسخ مكانة الاتحاد بين مجموعات الشركات الصناعية الكبرى الأكثر استدامة على مستوى المنطقة والعالم.
وبحصولها على تصنيف “AAA”، تتبوأ الاتحاد المرتبة الخامسة ضمن قائمة تضم 36 مجموعة شركات صناعية كبرى مدرجة في مؤشر إم إس سي آي العالمي MSCI All Country World Index (ACWI)، وبالتالي تعد من أعلى التصنيفات في هذا المجال على مستوى الإمارات لسنة 2024. وعملاً بمعايير الاستدامة الدولية، اعتمدت الاتحاد نهجاً مركّزاً لتحديد وإدارة المخاطر والفرص الرئيسية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر كافة مستويات أعمال الشركة.
وبهذه المناسبة، قال عامر فايز قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار: “نفخر بحصولنا على التصنيف الأولي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، وهو إنجاز يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والحوكمة ويدعم الجهود المحلية والعالمية المستمرة لدفع مسيرة التقدم في هذا المجال، فضلاً عن تحقيق قيمة مستدامة لمختلف الشركاء والاطراف ذوي العلاقه . ويشكّل التصنيف الجديد محطة مهمة بالنسبة للشركة ستمكنها من تحقيق المزيد من النمو المستدام خلال السنوات القادمة”.
وباعتبارها مجموعة شركات صناعية رائدة، تساهم الاتحاد بنسبة 4% من صادرات قطاع التصنيع غير النفطي في دولة الإمارات، وتوفر منتجاتها وخدماتها لأكثر من 50 دولة حول العالم. وتتماشى استراتيجية نمو الشركة مع مبادرات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال قيس بكر سيف، مدير الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاتحاد الدولية للاستثمار: “يشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على استمرار جهودنا للارتقاء بممارساتنا البيئية والاجتماعية وتعزيز معاييرنا لحوكمة الشركات. وفي هذا السياق، وضعنا خططاً استراتيجية شاملة تحدد مسارنا في الاستدامة، ودمجنا هذه الأولويات والمبادئ في كافة عملياتنا، لاتباع نهج قوي ومسؤول في جميع الشركات التابعة لنا. وسنواصل تسخير أحدث التقنيات والاستثمار في تطوير وتنمية موظفينا، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدفع النمو المستدام وإحداث تأثير إيجابي وهادف”.
ويأتي التصنيف الجديد تتويجاً لعملية متكاملة شملت تطوير وتنفيذ إطار عمل شامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب نشر أول تقرير للاستدامة للشركة لعام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا