تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا رداً على أنشطتها العدائية مثل الهجمات السيبرانية من خلال إطار قانوني جديد للتدابير العقابية الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء.
وجاء النظام الجديد للتدابير العقابية رداً على ما وصفته دول التكتل بالحملة المستمرة للأنشطة الروسية الهجينة لزعزعة أمن الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان الصادر عن دول التكتل، إن هذه الحملة "زادت مؤخراً من خلال عمليات جديدة استهدفت الأراضي الأوروبية".
We welcome the EU’s new sanctions framework targeting ???????? hybrid threats. The strong alignment between ???????? & ???????? underscores our shared resolve to counter Russia’s increasing efforts to destabilize and divide. Together, we stand firm in defending our shared values, security, and… https://t.co/fTKHpzgwUd
— U.S. Mission to the EU (@US2EU) October 8, 2024وسيغطي نظام العقوبات الجديد أيضاً التصرفات الروسية في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها تقويض العمليات الانتخابية الديمقراطية.
ومن بين التهديدات الروسية الهجينة الأخرى التي تؤدي إلى فرض التكتل لعقوبات جديدة، حملات التضليل المنسقة، وتجنيد مهاجرين لاجتياز حدود دول التكتل، فضلاً عن القيام بأعمال الحرق العمد والتخريب.
ويمكن للاتحاد الأوروبي تجميد أصول المنظمات والأشخاص المستهدفين وكذلك فرض حظر على سفر بعض الأهداف إلى دول التكتل.
وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل التجاري مع المنظمات والأشخاص المستهدفين.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الأهداف الأولى بموجب النظام الجديد لم يتم اختيارها بعد.
وتتطلب عملية فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع، وغالباً ما تعرقلها المجر وهي تعارض دعم التكتل المستمر لأوكرانيا وتعد من الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع روسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النظام الجديد البيان الصادر نظام العقوبات التهديدات تجميد أصول التعامل التجاري فرض عقوبات روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی دول التکتل
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستنكر عقوبات الاتحاد الاوروبي لاحد قادة القوات المسلحة بزرائع واهية
إستنكرت وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة، ويأتي هذا القرار المجحف امتدادا للنهج الأوربي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية ذلك النهج القائم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين.
ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني
بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته.
كما لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة.
وفي ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.
من الغريب أن يبرر الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وهذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع.
إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الاجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوربي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
سونا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف