بنك قناة السويس يُعيّن لجنة فتوى شرعية جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قام بنك قناة السويس بتعيين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلٍ من فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد البلتاجي، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
تقوم لجنة الفتوى الشرعية بمراجعة كافة خدمات ومنتجات بنك قناة السويس الإسلامية، والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تعكس تلك الخطوة حرص البنك على تقديم حلول مصرفية تتماشي مع احتياجات كافة فئات عملائه، وسعيه لتقديم تجربة بنكية متميزة لهم.
ويُقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مُميزة، وأبرزها صكوك شهادة "ميسرة" بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10,000 جنيه، والتي يقدمها البنك بمعدل ربح تنافسي يصل إلى 27٪ سنويًا ويُصرف بصفة شهرية.
بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، والتي تشمل "فتح الاعتمادات المستندية بأنواعها، إصدار خطابات الضمان بأنواعها، تحصيل الشيكات، إصدار الشيكات المصرفية والمقبولة الدفع، تأجير الخزائن الحديدية بأحجامها المختلفة، إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، عمليات الصرف الأجنبي".
ويحرص بنك قناة السويس على تقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 52 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قناة السويس بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
تعاون بين اقتصادية قناة السويس و«ابدأ» لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وبموجب البروتوكول تقوم المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادي للدولة المصرية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعًا تنفيذيًّا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالهيئة والترويج للحوافز الخاصة بها، وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، وكذلك الاستفادة من مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية.
كما يهدف البرتوكول إلى توفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالهيئة، والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ، بالإضافة إلى التعاون من أجل التسويق للهيئة ومشروعاتها، والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي، كما اتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع المبادرات كافة التي تقوم بها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.
وأكد جمال الدين، أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حريصة على تضافر الجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاعا متنوعا ما بين صناعي ولوجستي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة لتعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة قطاع الطاقة الخضراء.
وأشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا دور مؤسسات الدولة في دعم هذه الجهود بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والمادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارمن جانبها، قالت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، إنّ مبادرة ابدأ تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، كما أكدت على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود المبادرة نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، لدعم مزيد من المشروعات الصناعية وللمساهمة في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي لتطوير قطاع الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور