ننشر مجهودات قطاع أمن المنافذ خلال24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (4) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2948) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (230) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
ضبط عدد (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش-كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو")..بحوزة (4 متهمين).
ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلىوطلقة).
تنفيذ عدد (813) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياطضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم(7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدرالبانجو- 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين).. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المنافذ المنافذ الجمركية المواد والأقراص المخالفات المرورية مخالفة مرورية متنوعة الطلقات مختلفة الأعيرة مخدر الهيروين معلومات جنائية کیلو جرام ضبط عدد فى مجال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3611 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية