تطييف القضاء.. نهج حوثي لفرض سيطرة السلالة وتأسيس الإمامة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تفاجأ "ماجد ..." وهو أحد خريجي كلية الشريعة والقانون في صنعاء، باشتراطات مجحفة أثناء تقدمه للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.
العشرات إلى جانب "ماجد ..." من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق في صنعاء، تم رفض استمارات قبولهم لعدم استيفائهم الشروط الحوثية التي جرى وضعها للطلاب الجدد في المعهد.
وقال ماجد: إن إدارة المعهد المعينة من قبل الحوثيين، تكتمت على موعد بدء التسجيل وقبول الملتحقين الجدد، ولكن البعض تمكن من معرفة الموعد وتوجه إلى المعهد بهدف التسجيل والالتحاق للعام الدراسي القادم. فور وصول الطلاب المتقدمين إلى المعهد تم تسليمهم استمارات التسجيل ولكنها تتضمن شروطا مجحفة بينها أخذ توقيعات وموافقة من قيادات ومشرفين حوثيين في المحافظة والمنطقة التي يقطنون فيها.
وأشار إلى أن معظم من تسلموا تلك الاستمارات لن يتمكنوا من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، بسبب تعنت ورفض القيادات الحوثية توقيع وختم استمارات القبول بسبب عدم انتمائهم للسلالة كما يطلقون على أنفسهم، وأيضا عدم موالاتهم وانضمامهم للجماعة أو المشاركة في القتال في صفوفهم.
شروط مجحفة
وبحسب مصادر قضائية لـ"نيوزيمن": أن القيادي البارز، محمد علي الحوثي، المعين في منصب رئيس المنظومة العدلية العليا في اليمن، عقد عدة اجتماعات مع إدارة المعهد العالي للقضاء، بشأن تحديد المقبولين لهذا العام. وتم خلال تلك الاجتماعات المغلقة الاتفاق على تحديد أولية للملتحقين تتمثل في أبناء العائلة السلالية والموالين لهم بدرجة أساسية، دون اجتياز اختبارات القبول المحدد.
وأضافت المصادر إن إدارة المعهد المعينة من قبل الحوثيين، استحدثت هذا العام استمارة جديدة هدفها تعجيز المتقدمين من غير الموالين لهم. تضمنت فقرات الاستمارة النهائية شروطاً غير منطقية تتضمن اشتراطات بضرورة المشاركة في القتال في الجبهات، والالتحاق بالدورات الطائفية التي تقيمها القيادات الحوثية في مناطق سيطرتهم، وغيرها من البنود التي تحاول إدارة المعهد الحوثية تعجيز الملتحقين.
كما أن تعجيز إدارة المعهد للملتحقين الجدد وصل للمطالبة بتوقيعات عدة تبدأ من مدير المديرية التي يقطن فيها المرشح، وصولاً إلى مدير الأمن ومدير المخابرات، وما يسمى مندوب التعبئة في المحافظة، والمشرف الحوثي في المحافظة، وآخرها محافظ المحافظة.
استبعاد متعمد
خلال العام السابق في المعهد، استبعدت الميليشيات الحوثية نحو 200 طالب بعد أن اجتازوا كل الاختبارات بنجاح، وتم استبدالهم بعناصر غير مؤهلة تم ترشيحهم من قبل قيادات حوثية بارزة بينهم محمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم، وعبدالكريم الحوثي. ورغم ما أثارته وخلفته الحادثة من استنكار ورفض شعبي، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل عملية تطييف المعهد وقبول الموالين فقط.
وأشارت المصادر القضائية أن عملية الدراسة في المعهد باتت مقيدة ومحصورة لفئة معينة، وأن أغلب الدارسين تم قبولهم بتعليمات وتوجيهات من محمد علي الحوثي الذي نصب نفسه رئيس الهيئة العدلية العليا. مشيرة إلى أن هناك تعديلا كبيرا في المناهج داخل المعهد تخدم النهج الحوثي وتروج للفكر الطائفي، ناهيك عن إجبار الدارسين على حضور دورات طائفية حوثية يجري تنظيمها على مدار السنة.
تجريف القضاء
وركزت مليشيا الحوثي منذ انقلابها في سبتمبر 2014 وسيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية على إحكام سيطرتها على جميع أجهزة الدولة وصنع القرار، وإحداث تغييرات فيها لفرض الفكر الحوثي الطائفي. ونالت المؤسسة القضائية الاستهداف الأكبر من جرائم الانقلابين ما بين قمع وترهيب وقتل القضاة وتغيير أسلوب العمل بهذه المؤسسات.
وعينت الميليشيات لهذه المهمة القيادي البارز، محمد علي الحوثي، والذي بات يترأس ما يسمى "الهيئة العدلية العليا"، وهي حوثية هدفها الأساسي تجريف القضاء واستغلاله لمصالحهم وأجندتهم في السيطرة واستهداف خصومهم.
وعملت الميليشيات الحوثية عبر "الهيئة العدلية" على إقصاء كل القضاة المعارضين للفكر الحوثي، وتعيين موالين لهم لتمرير الأحكام الجائرة ضد خصومهم، وإجبار مسؤولي القضاء على تقديم استقالاتهم، وتعزيز عمل الكيانات القضائية الحوثية الموازية، والتوسع في نهب الثروات اليمنية بأحكام قضائية بينها فرض الحارس القضائي على ممتلكات خصومهم والمناهضين لحكمهم.
الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في السلك القضائي إجبرت الكثير من المسؤولين والقضاة على تقديم استقالاتهم، بعد استخدام أبشع أدوات القمع بحقهم من سجن وقتل وتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم وعدم دفع رواتبهم واستهداف عائلاتهم.
قضاء حوثي
وخلال السنوات الماضية، عمل الحوثي وعدد من أعوانه على إفراغ السلك القضائي، واستبداله بمنظومة جديدة قدمها الحوثي كجهة موازية للقضاء بينها "المنظمة العدلية العليا" وكذا كيانات أخرى هدفها العمل على حل القضايا العالقة في المحاكم تحت أحكام تصدرها القيادات الحوثية المعينة على تلك الهيئات والكيانات الموازية للقضاء. حيث تجبر الميليشيات الأطراف على قبول الأحكام بالتي تصدرها لحل القضايا واستخدام القوة لفرضها.
وخلال الفترة من 2019 إلى 2023 عملت المنظومة العدلية الحوثية وعبر قيادات تابعة لها في إنهاء قضايا شائكة تحتاج لقضاء عادل وليس لأحكام وأعراف طائفية بعيدة كل البعد عن التشريعات الإسلامية والقانون اليمني. وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، تدخل القيادي محمد علي الحوثي وقادة حوثيين في إجراء مصالحات ودية في 286 خلافاً قبلياً خلال 4 أعوام.
تشكيل الكيانات القضائية وتسخير القوة لها، رافقها أيضا حملة واسعة لحوثنة القضاء، وهو ما حدث أواخر العام الماضي، حيث أصدر زعيم الميليشيات “عبدالملك الحوثي” قراراً يقضي بتعيين 1200 شخص من الموالين له والذين لا يمتلكون أي خبرة في عدة أماكن قضائية متعددة المستويات والمهام، داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، ليحلوا محل مجموعة من القضاة الشرعيين الذين اتهمهم بالخيانة العظمى والعمل لصالح الحكومة الشرعية.
وقال أحد القضاة المهمشين في صنعاء لـ"نيوزيمن": هناك استحداث منظومة قضائية جديدة من قبل الحوثيين، هدفها جعل القضاة ينتهجون النهج الشيعي الإيراني، حيث يجري تعيين عناصر قضائية تلقوا تدريبات في إيران. موضحا أن الهيئة العدلية التي يدربها القيادي محمد علي الحوثي منذ 2020 هدفها مواجهة المؤسسة القضائية.
وأضاف إن الحوثيين شكلوا محاكم تفتيش جديدة كبديل عن هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب “هيئة المظالم” التابعة لرئاسة المجلس السياسي الحوثي التي تمتلك حق الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة. لافتا إلى أنه جرى إيقاف أكثر من 100 قاض وعضو نيابة عن العمل عقب تصفية القاضي “محمد حمران” عضو مجلس القضاء الأعلى في اليمن والذي رفض تطييف القضاء وهو ما دفع بالحوثيين إلى تصفيته.
استغلال القضاء
إحكام السيطرة على القضاء أتاح للميليشيات الحوثية إصدار قرارات تخدم الجماعة وقياداتهم في ترهيب خصومهم عبر الأحكام الجائرة التي تصل إلى الإعدام، وكذا الاستحواذ على الممتلكات والأراضي والعقارات تحت أوامر قضائية وبإشراف ما يسمى "الحارس القضائي". واستغلت الميليشيات سيطرتها على السلك القضائي لتوجيه ضربة إلى رجال القبائل للسيطرة على ممتلكاتهم، وإضعاف شوكتهم لمنع أية انتفاضة قد تحدث مستقبلاً.
التسابق للسيطرة على القضاء خلق صراعا كبيرا بين الأجنحة الحوثية، في مقدمتها جناح محمد علي الحوثي الذي عين نفسه رئيس المؤسسة العدلية العليا، في حين الجناح الآخر يقوده "مهدي المشاط" و"أحمد حامد". فكلا الجناحين يسعيان إلى بسط نفوذهما في السلك القضائي وإحكام القبضة الأمنية لصالحهما.
وبحسب المصادر القضائية أن ما يجري في المؤسسة القضائية في صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين، عمل ممنهج ومخطط له وليس بعيداً عن نظام الولاية التي تحاول الميليشيات الحوثية فرضها بالقوة على المجتمع اليمني.
وأكدت المصادر أن القضاء بات مختطفا ويخدم المشروع الطائفي الحوثي في ظل استمرار التغييرات الهيكلية التي ترافقها عمليات استهداف وانتهاكات للعاملين في هذا السلك. مضيفا إن التغييرات الحوثية ليس فقط على مستوى القضاء، وإنما شملت مناهج التعليم التي أصبحت محرفة ومعدلة تخدم النهج الحوثي المستوحى من إيران. الأمر الذي يؤكد أن هذه المليشيا ماضية في القضاء على جميع المعارضين لأفكارها من خلال عناصر السلالة الحوثية الذين يؤسسون لما بات يعرف بـ “الإمامة الحوثية” لإحكام القبضة الحديدية على اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محمد علی الحوثی فی صنعاء من قبل
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول