إنييستا: اعتزالي كان حلمًا خياليًا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أندريس إنييستا، نجم برشلونة الإسباني السابق، أنه لم يتخيل يومًا أن يأتي وقت اعتزاله، ووصف مسيرته الرياضية بأنها كانت أشبه بحكاية خيالية، معبرًا عن سعادته بتحقيق حلمه، قائلاً: "لقد عشت أفضل اللحظات على المستوى الاحترافي".
أندريس إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم.. رسميًا "الرسام" إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم في حفل ضخملحظة وداع مؤثرة
خلال مؤتمر وداعي حضره العديد من نجوم برشلونة، من بينهم صديقه وزميله تشافي هيرنانديز، عبّر إنييستا عن مشاعره قائلاً: "لم أكن أعتقد أبدًا أن هذا اليوم سيأتي، ودموعي اليوم ستكون دموع تأثر وفرح".
لاماسيا
تحدث إنييستا عن تأثير أكاديمية لاماسيا في حياته، مؤكدًا أنها غيرته إلى الأبد. وأشار إلى أن القدوم إلى برشلونة كان حلمًا سعى لتحقيقه منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره.
إنييستاإسبانيا
أشار إنييستا إلى تجربته مع المنتخب الإسباني، حيث بدأ مسيرته الدولية في سن الـ15. وعبّر عن فخره لكونه جزءًا من منتخب حقق بطولتي يورو وكأس عالم، مشيدًا بدعم المدربين الذين عمل معهم.
الذكريات مع برشلونة
وصف إنييستا اللحظات التي عاشها مع برشلونة بأنها لا تُنسى، قائلاً: "كل لحظة مع البارسا كانت مميزة، وارتداء قميص الفريق الأول كان شرفًا كبيرًا".
الرحيل إلى اليابان
تحدث إنييستا عن قراره الصعب بالانتقال إلى اليابان في 2018، موضحًا أنه لا يستطيع الابتعاد عن كرة القدم.
وأكد إنييستا أنه يستعد للمرحلة المقبلة في حياته، حيث يأخذ دورات تدريبية تمهيدًا لتحقيق حلمه في أن يصبح مدربًا.
واختتم إنييستا بتوجيه شكر خاص لوالدته، معبرًا عن امتنانه لكل ما قدمته له خلال مسيرته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انييستا أندريس إنييستا برشلونة أكاديمية تشافي اعتزاله
إقرأ أيضاً:
"النواب" يرفض مقترح حزب النور بتحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح حزب النور، ممثلا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأكد أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأشار إلى أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وفي هذا الصدد أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
من جانبه رفض الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأشار إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
وفي ذات السياق رفض البرلمان، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، حيث عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء