النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه بموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا و توسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.
ويسعى الاتفاق ايضا إلي دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلي جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.
ويسعى الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليهاو الإنتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.
وتستمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
يشار إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في 20/9/2019 لإتاحة مبلغ 27.675.000 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 96.461.000 مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.
رئيس مجلس النواب يحيل بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته
المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم .. توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل.. بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وقع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان ــ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد سموه والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.
وقعها من جانب دولة الإمارات..معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأردني معالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ مشيراً سموه إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
وقال سموه إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
من جانبه أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين..مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
وينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار.. فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
ووفقاً لدراسات الجدوى..ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.
ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار.. ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة رئيسة لإستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور