النواب يوافق على اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه بموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا و توسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.
ويسعى الاتفاق ايضا إلي دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلي جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.
ويسعى الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليهاو الإنتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.
وتستمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
يشار إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في 20/9/2019 لإتاحة مبلغ 27.675.000 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 96.461.000 مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.
رئيس مجلس النواب يحيل بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته
المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب مصر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا