200 جنيه مزورة| البنك المركزي يكشف حقيقة عمله 8 أكتوبر.. ماذاحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية لفئة 200 جنيه، مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024، وكشف البنك المركزي حقيقة تلك الصور المتداولة.
نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.
ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
يوجد عدد من الطرق للتفرقة بين العملات العملات الحقيقية والمزورة بداية من الجنيه الورقي، حتى 200 جنيه والتي تتمثل في
ملمس العملة البارزدائمًا ما يكون قيمة الأوراق النقدية الأصلية خشنًا، الأمر الذي يجعل من الصعب تقليده، فيما يكون يكون ملمس الأرقام ناعمًا فهو الأمر الذي يعني أن العملة مزيفة.
العلامة المائية الفضيةوجود شريط فضي بشكل ظاهر وأكثر لمعاناً دليل على أن العملة أصلية، وعندما يتم تقليد هذا الشريط، فيميل لونه إلى الأسود قليلًا، وهذا يعني أن الأموال مزورة.
تتيح تقنية بسيطة باستخدام الضوء التمييز بين العملات الورقية الأصلية والمزيفة، وذلك من خلال وجود رسومات خفيفة على ظهر الورقة الأصلية، فعند تعريضها للضوء، تظهر هذه الرسومات بوضوح، بينما تبقى غائبة في العملات المزيفة.
وتعتمد هذه الطريقة على خاصية مميزة للأوراق النقدية الأصلية، حيث تحتوي على ألياف دقيقة مُضمنة في الورق تُصدر ضوءًا فلورسنتيًا عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية أو ضوء الشمس.
الكشف عن طريق المياهيمكن أن يتم استخدام المياه للكشف عن تزوير العملة، فإذا تم فرك العملة الورقية ومسحت الرسومات الخاصة بالعملة فإنها مزورة، وإذا كانت حقيقية تظل الرسومات كما هي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 200 جنيه البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية