المستشار المالي للسوداني لا يتوقع حصول عجز مالي في 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم، حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية 2023، وفيما طرح سببين، أكد أن الوضع المالي في البلد يؤشر درجة عالية من الاستقرار.وقال صالح، للوكالة الرسمية ، إن” الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار”.
وأضاف، أن” الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً تحوطياً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة ويبتاعها الجهاز المصرفي والجمهور من مواردهم المالية المتاحة بغية استثمارها في تلك الأوراق المالية الحكومية وعدها أدوات دين ممتازة”.وتابع،” وبالرغم مما تقدم، لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ بلغ متوسط برميل نفط برنت يلامس 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على النفط”.وأردف بالقول:” وإذا استمر الحال حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي للبلاد يؤشر درجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي، منبها في الوقت نفسه أهمية فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية حسب التوقيتات المطلوبة لضمان تدفقاتها النقدية بالشكل المطمئن والسليم؛ لضمان الاستدامة المالية للبلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وإحالة اتفاقيتين مع اليابان للمناقشة
بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 277 حتى المادة 338.
كما يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستوريةوفي بداية الجلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.