المستشار المالي للسوداني لا يتوقع حصول عجز مالي في 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم، حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية 2023، وفيما طرح سببين، أكد أن الوضع المالي في البلد يؤشر درجة عالية من الاستقرار.وقال صالح، للوكالة الرسمية ، إن” الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار”.
وأضاف، أن” الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً تحوطياً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة ويبتاعها الجهاز المصرفي والجمهور من مواردهم المالية المتاحة بغية استثمارها في تلك الأوراق المالية الحكومية وعدها أدوات دين ممتازة”.وتابع،” وبالرغم مما تقدم، لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ بلغ متوسط برميل نفط برنت يلامس 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على النفط”.وأردف بالقول:” وإذا استمر الحال حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي للبلاد يؤشر درجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي، منبها في الوقت نفسه أهمية فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية حسب التوقيتات المطلوبة لضمان تدفقاتها النقدية بالشكل المطمئن والسليم؛ لضمان الاستدامة المالية للبلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب العام للدولة والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد وسعادة جان فرانسوا بونير ، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا ، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي .
ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا ، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي .وام