تركيا: جدل داخل الحزب الحاكم حول “ضرورة منع الانقسامات بالقاعدة الانتخابية للحزب”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقب الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا في مارس/ آذار، تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المرتبة الثانية في أكثر الأحزاب السياسية شعبية ليخسر بهذا الصدارة التي ظل محافظا عليها منذ 22 عاما.
وأعقب الانتخابات نقاشات حول التفكك بصفوف الحزب وقاعدته، وكانت لجان الحزب ترى أن التفكك سينتهي عبر التغيير في الكوادر الإدارية خلال المؤتمر الدوري للحزب في عام 2025، غيرأن التطورات السلبية في مجالات القضاء والتعليم والصحة وفي مقدمتها التضخم المرتفع وغلاء المعيشة تثير سخطا متزايدا بقاعدة الحزب.
ويرى حزب العدالة والتنمية أن فارق الأصوات الذي تم تسجيله بين الحزب وحزب الشعب الجمهوري خلال الانتخابات البلدية لا يزال قائما، وأن المنفصلين عن الحزب يتجهون صوب الأحزاب الراغبة في مواصلة تيار الرؤية الوطنية “ميللي جروش” مثل حزب الرفاة من جديد بقيادة فاتح أربكان.
وكان حزبا المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو والديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان قد بحثا مؤخرا توحيد الصفوف والتحالف، حيث أجرت وفود الحزبين لقاءات فيما بينهما من ثم تم عقد لقاءات بين رئيسي الحزبين.
وأوضح الحزبان أنه على الرغم من تزايد الأحزاب القومية والمحافظة في تركيا شهدت صفوف الناخبين الملتفين حول الرؤية السياسية عينها انقسامات مشددين على ضرورة توحيد هؤلاء الناخبين تحت سقف واحد، غير أن الحزبين لم يسجلان بعد اتحادا ملموسا ولا يزالان يواصلان اللقاءات فيما بينهما.
وترى أحزاب المستقبل والسعادة والرفاة من جديد والديمقراطية والتقدم أن الانقسامات بقاعدة حزب العدالة والتنمية باتت واضحة وجلية وأصبح من الضروري توفير حزب بديل للناخبين القوميين والمحافظين بعيدا عن حزب العدالة والتنمية.
وتراقب لجان العدالة والتنمية عن كثب هذه التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات المحلية، حيث يبحث الحزب سياسات الأحزاب الأخرى ويرى ضرورة شن حملات لإيقاف الانقسامات في قاعدته. لهذا يتم مطالبة قيادات الحزب وفي مقدمتهم النواب البرلمانيين بالنزول إلى الشوارع أكثر ووضع عدة مشاريع لحل مشكلات المواطنيين وضرورة إعادة ثقة القاعدة الانتخابية بالحزب.
ولإعادة ثقة المواطنين بالحزب الحاكم، من المهم اتخاذ عدة اجراءات بسياسته الداخلية. لهذا يتوجب على الحزب تشريع إصلاحات جديدة مثلما فعل في سنواته الأخر بمجالات كالقضاء والصحة والتعليم وليس فقط الاقتصاد وإلا ستتفاقم الانقسامات بقاعدة الحزب وسيميل الناخبين إلى أحزاب جديدة قادرة على سد الفجوة باليمين الوسطي.
Tags: أحمد داود أوغلوالانتخابات المحلية التركيةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعلي باباجانفاتح أربكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد داود أوغلو الانتخابات المحلية التركية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية علي باباجان فاتح أربكان حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة